مصر من أكثر الرابحين على مؤشر أجيليتي السنوي الذي يضم 50 دولة

حققت مصر تقدماً نوعياً على مؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة 2020 حيث قفزت ستة نقاط للأمام لتحصد بذلك المركز 20 دولياً بعد أن شهدت البلاد تطوراً ملحوظاً في الفرص اللوجستية المحلية والدولية إلى جانب التقدم الكبير الذي حققته في مجال أساسيات مزاولة الأعمال.

وتعد مصر الدولة الثانية لجهة حجم التقدم الذي تحقق على مؤشر 2020، ويعزى ذلك إلى انفتاحها التجاري ونموها الاقتصادي، إضافة إلى تحديث البنى التحتية وتحسن مستويات الطلب المحلي. وقد شهدت مصر ارتفاع تصنيفها على كافة المؤشرات الفرعية الثلاثة وهي الفرص اللوجستية المحلية وفرص الخدمات اللوجستية الدولية بالإضافة إلى أساسيات مزاولة الأعمال.

وقاد النمو في مصر الأداء القوي الذي شهدته قطاعات الطاقة والتجزئة والبناء إلى جانب الإصلاحات الأساسية التي تلت حصول الدولة على قرض البنك الدولي بقيمة 12 مليار دولار عام 2016، مما ساعد على تحسن التدفقات النقدية للقطاع الخاص واستقرار أسعار الوقود.

ويعتبر النمو المتوقع في خدمات التخزين وخدمات الشحن السريع منخفضاً نسبياً  ولكن يرجح تحقيق المزيد من المكاسب في السنوات المقبلة.

تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق مكاسب مبهرة في كافة القطاعات الرئيسية ليتقدم تصنيف مصر ست مراتب لتحصد المركز (20) على التصنيف العام للمؤشر، فيما قفزت عشرة مراكز على مؤشر أساسيات مزاولة الأعمال لتصل إلى المركز (17)؛ وستة مراتب على مؤشر الفرص المحلية لتحل في المركز (13)؛ فضلاً عن تقدمها خمس مراكز على مؤشر الفرص الدولية لتحصد المركز (23)، وذلك على الرغم من فترة الإضطرابات الإجتماعية القصيرة التي اجتازتها مصر خلال عام 2019.

 من جهة أخرى، احتلت دول الخليج مراكز متقدمة في التصنيف، حيث حصدت الإمارات المركز(3)، والسعودية (6)، وقطر(7)، وعُمان (14)، والبحرين (15)، والكويت (19). ومن دول جنوب شرق آسيا؛ احتلت إندونيسيا المركز (4)، وماليزيا (5)، وتايلاند (9)، وفيتنام (11) بسبب أدائها القوي.

وأظهر استبيان أجيليتي السنوي الذي شارك فيه 780 من مهنيي قطاع سلاسل الإمداد، أن هناك حالة من التشاؤم العام حول الاقتصاد العالمي حيث اعتبر 64% من المشاركين أن الركود العالمي أمر “مرجّح”؛ بينما استبعد هذا الإحتمال 12% فقط من المشاركين في الدراسة. وتستند هذه الاعتقادات إلى الضغوطات السلبية على أحجام التجارة العالمية، وآفاق النمو غير المؤكدة، واستمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

ويقوم المؤشر، بتصنيف 50 دولة وفقاً للعوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين. وجاءت المراكز العشر الأولى على النحو التالي بحسب الترتيب: الصين، والهند، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وماليزيا، والسعودية، وقطر والمكسيك، وتايلاند، وتركيا.

وتأتي الصين والهند وإندونيسيا في المراكز الأولى من حيث الخدمات اللوجستية المحلية؛ فيما حصدت الصين والهند والمكسيك أولى المراكز في الخدمات اللوجستية الدولية؛ أما أفضل المراكز من حيث أساسيات مزاولة الأعمال فجاءت من نصيب الإمارات وماليزيا والسعودية.

أبرز النتائج التي تناولها مؤشر واستبيان عام 2020:

•  حصدت الصين والهند أعلى تصنيفين على مؤشر العام؛ استناداً لحجم وقوة الدولتين كأسواق للخدمات اللوجستية المحلية والدولية، بينما تراجع كلاهما عن المنافسين الأصغر حجماً في مؤشر أساسيات مزاولة الأعمال؛ وهي فئة تصنّف الدول بناءً على البيئة التنظيمية، وآليات الائتمان والدين وتنفيذ العقود العملاقة، وضمانات مكافحة الفساد، واستقرار الأسعار والوصول إلى السوق. وفي هذا المجال، تحتل الصين المركز (8)، بينما تأتي الهند في المرتبة (18).

• ويرى المشاركون في الاستبيان، أن الهند تعتبر السوق الأفضل من حيث الإمكانيات متفوقةً في ذلك على الصين التي جاءت في المرتبة الثانية. أما على صعيد بيئة مزاولة الأعمال، فقد تفاوتت تحركات الدول إيجاباً وسلباً: فتقدمت مصر عشرة مراتب لتحل في المركز (17)؛ كما قفزت أوكرانيا عشرة مراتب أيضاً لتحل في المركز (27)؛ بينما تراجعت كل من غانا ثلاثة عشر مرتبة إلى المركز (32)؛ وإيران إثني عشر مرتبة إلى المركز (38).

• وأشار اثنان وأربعون بالمائة من المشاركين في الاستبيان إلى أن المواجهة الطويلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين قد تعود بالفائدة على دول جنوب شرق آسيا، والتي تعتبر بدائل عن الصين من حيث المصادر والتصنيع. وهذه النسبة جاءت أقل من نسبة العام الماضي (56%) ممن قالوا أن دول جنوب شرق آسيا ستستفيد من هذه المواجهة.

• وبحسب المتخصصين في سلاسل الإمداد والمشاركين في الدراسة، فإن العقبات التي تقف حائلاً أمام دخول الشركات الصغيرة إلى أسواق التجارة العالمية تتمثل في البيروقراطية التجارية (17%)، وعدم الإستقرار الحكومي/الحدود (14%)، وعدم القدرة على منافسة الشركات الأكبر (14%).

• على الرغم من أرجحية الركود الاقتصادي، لا يزال النمو سمة من سمات الأسواق الناشئة التي حققت 3.7% في العام 2019، ومن المتوقع لها وفق تقديرات صندوق النقد الدولي مواصلة تحقيقها للنمو في العام 2020 بواقع 4.4%. وعن أهم العوامل المعززة لنمو الأسواق الناشئة، توقع (23%) ممن شملهم الإستفتاء أن يكون ذلك نتيجة لتطوير أنظمة وإجراءات الجمارك، وكان اختيار (18%) لعامل زيادة إنتشار الإنترنت، فيما قال (16%) منهم أن ذلك يعود لتحديث أنظمة الخدمات اللوجستية (أنظمة إدارة المستودعات والنقل وغيرها)، فيما قال (15%) من الخبراء اللوجستيين أن نمو الأسواق الناشئة يعتمد على زيادة اعتماد وتطوير أنظمة الدفع عبر الإنترنت.

• تمثل المدن الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 10 مليون نسمة مراكزاً لوجستية في الأسواق الناشئة، وقد جاء في مقدمتها وفقاً لمؤشر هذا العام خمسة مدن هي شانغهاي، ونيودلهي، وساو باولو، وجاكرتا، ومكسيكو سيتي. وتتطلب مثل تلك المراكز الحضرية الكبرى دعماً لوجستياً واسعاً لتلبية الاحتياجات المحلية، والمشاركة الفاعلة في التجارة.

• جاءت تلبية طلبيات التجارة الإلكترونية في طليعة الخدمات اللوجستية التي من شأنها الاستمرار في النمو متفوقة في ذلك على الخدمات اللوجستية المحلية للميل الأخير وقطاع الشحن السريع.

• وتضمنت قائمة الأسواق الأقل أرجحية كأسواق لوجستية في عام 2020، سوريا وإيران وفنزويلا والعراق وليبيا.

قامت شركة ترانسبورت إنتلجنس (Ti)، الشركة الرائدة في مجال التحليل والأبحاث ضمن قطاع الخدمات اللوجستية، بتجميع بيانات المؤشر.