خبير زراعي يكشف حقيقة مشاكل الفراولة مع المناخ والتسويق والتصدير

رصد عماد مهدي الخبير في زراعة الفراولة حالة المحصول العام الحالي وخاصة أسباب انخفاض أسعار الفراولة معتيرا أنها ذلك لا يعود لارتفاع المساحات المنزرعة ولكن لأسباب آخري تتعلق بمنظومة الزراعة والرقابة والتسويق والأصناف الجيدة.

وقال “مهدي ” في تصريحات صحفية اليوم الخميس انه بالفعل تم زيادة عدد مساحات الفراولة من ٣٠ الف العام الماضى لتصل ٥٠ الف فدان تقريبا ما بين زراعات الطازج والمجمد حيث تحتل مصر  المرتبة السادسة عالمياً فى الفراولة الطازجة والثالث عالميًا فى تصدير الفراولة المجمدة، موضحا إنه فيما يخص زيادة معدلات الانتاج عن العام الماضي بزيادة هذه المساحة المنزرعة سبب انخفاض الأسعار هذا امر خطاء تماما  وان الآثار السلبية للتغيرات المناخية لعبت دورا كبيرا في التأثير  السلبي علي المحاصيل الزراعية وخاصة محصول الفراولة.

وأضاف خبير زراعة الفراولة، ان ارتفاع درجات الحرارة فى بداية موسم الزراعة وسباق المزارعين على الزراعة فى مواعيد أصبحت غير مناسبة مع التغيرات المناخية للحصول على منتج مبكر من اجل سعر مرتفع فى بداية الموسم كان العكس ثم هطول أمطار دمرت كثير من الزراعات وسببت حالة اجهاد شديدة ثم ارتفاع درجات الحرارة ادى الى اتجاه النبات الى النمو الخضرى وحالة تزهير ضعيفة ومنتج مشوه وغير قابل للتصدير .

وأوضح “مهدي”، اما بالنسبة للوجه الآخر هى أروبا ارتفاع درجات الحرارة كان له عامل ايجابى فى استمرار محصول الفراولة حتى 21 نوفمبر بينما ينتهي في الدول الأوروبية في 15 سبتمبر وهذا الامر ادى الى حدوث نوع من التشبع فى الأسواق الأوربية وخصوصًا الجميع يعمل وافقاً للقواعد المنظمة للدول الأوربية المنتج الاوروبى

وأشار خبير زراعة الفراولة إنه لم يعد السوق الاروبى مثل العام الماضى فى حالة اشتياق للمنتج المصرى نظرا لان السوق كان يكون  خاليا ابتداء من شهر ١٠ حتى دخول المنتج المصرى في 15 نوفمبر ونظرًا لحالة التشبع بسبب استمرار الانتاج فى أروبا اثر بالسلب على سعر المنتج المصرى.

وشدد علي أن هناك امر خطير جدا ان السوق التصديرى فى مصر يعتمد على أمرين الاول ( مصائب قوم عند قومًا فوائد )  وهو ما يعنى إنه في حالة حدوث حالة طقس سيىء فى أوروبا وأسبانيا والمغرب تتربع  مصر على السوق حتى لو كان المنتج سىء نظراً لحاجة السوق وهذا ماكان بحدوث طول الأعوام السابقة وحتى الان ولا يوجد علامة تجارية واسم تخترق بها الأسواق الأوربية فى عملية التصدير للمنتج المصرى  والتي ترتبط بحالة المصائب وليس بالجودة والماركة والاسم التنافسي لمواجهة منتجات الدول الأخرى على الرغم من ان الله حبا المنتج المصرى بالطعم والرائحة

وأوضح “مهدي “، ان السبب الثاني الذي يؤثر في صادرات مصر من الفراولة وهى ( سياسة القطيع ) ان عملية التصدير فى مصر غير ممنهجه لا يحكمه المعروض والمطلوب  ولا توجد آليات تنظم عمليات التصدير  ادى هذا الامر لتصدير كميات فى بداية مواسم الفراولة كبيرة دون النظر لحاجة السوق الأوربي المتشبع بالمنتج الاوروبى والأفظع تصدير منتج سىء جداً ادى الى انهيار سعر المنتج المصرى ليصل الى ٦ يور الكرتونة اللى سعر تكلفتها ٨-٩ يور ومقارنة بالمنتج اليوناني والأسباني والمغربي فهذا الامر يجب ان ينظم من قبل وزارة الزراعة والتجارة   .

وأشار “مهدي” إلي أن معدل الإنتاجية للفدان من الفراولة هذا العام لم يتجاوز 20 طنا على المستوى العام وخصوصا الجميع يعلم الظروف المناخية بعد الحرارة والأمطار برودة شديدة ادى هذا الى ضياع طوفين من الانتاج وبعد ان بدء النباتات فى الطوف الثالث جاءت الأمطار عصفت بالمحصول ودمرت كل مزارع الفراولة لو تم حساب معدل الانتاج العام الماضى مع المساحة والإنتاج العام الحالى مع المساحة سوف يكون معدل انتاج العام الماضى الضعف على الرغم من زيادة المساحة وهذا الكلام وافقا لبيانات حقيقة مسجلة معدل انتاج الفدان العام الماضى فى الكرتون تصدير أروبا كان يصل الى ٢٠٠ كرتونة العام الحالى لم يتعدى ١٠٠ كرتونة ووصل الى ٥٠ كرتونة فى بعض الفترات وكل شىء مدون .

وقال خبير زراعة الفراولة ان مصدر الشتلات مصر حتى الان  لأصناف غير مرغوبة فى التصدير وهو ما تسبب في التأثير علي سمعة مصر دوليا  مع الشركات والجامعات المنتجة لاصناف الفراولة وحجبها الاصناف الجديدة سبب عمليات الإكثار وعدم سداد حقوق الملكية وغياب دور وزارة الزراعة  ، رغم التوقعات بتحسن الأوضاع مع بدء تطبيق إتفاقية اليوبوف لحماية الأصناف النباتية، مشيرا إلي غياب دور الدولة فى حماية الاصناف والحفاظ على حق المربى وانتشار عملية الإكثار وبيع وتصدير الشتلات التى تتم بشكل غير شرعى وقانوني.

وشدد “مهدي”، علي أهمية تغيير فكر المعاملات الزراعية ( تسميد – مكافحة ) وتطويره لتحقيق برامج التغذية المناعيه وبرامج المكافحة المتكاملة ( IBM )، مشيرا إلي ضرورة تغيير منظومة التصدير ووضع إطار ومواصفة موحدة من حيث ( الحجم – متبقيات المبيدات – والشكل ) اما فيما يخص اللون والعبوة حسب كل دولة.

وأشار إلي أن الدول العربية هى السوق الحقيقة لمصر وأن هناك صراعا حادا وكبيرا من دول أخرى مثل إثيوبيا وباكستان والهند وأستراليا وأمريكا على الأسواق العربية مشدد علي أنه يجب خلق سوق عربية مشاركة للنهوض لقطاع الصادرات المصرية

وشدد “مهدي”، علي أهمية إعتماد خارطة طريق لحل المشاكل التي تواجه الإنتاج المحلي أو لأغراض التصدير وذلك عن طريق  مراقبة جيدة للمبيدات المستوردة او المصنعة والبدء فى تطبيق المكافحة المتكاملة ( IBM ) وتوعية المزراعين استخدام الأعداء الطبيعية للحد من استخدام المبيدات  ووضع عقوبات على سواء استخدام المبيدات وإعدام اى مزراعة تستخدم مبيدات غير مسموحة وتجريمها مثل تجارة المخدرات .

ولفت الخبير الزراعي إلي أهمية وضع منظومة تتيح تكويد اى مزراعة وذلك من خلال منح كل مزراعة رقم حتى لو كانت مساحتها قريط ارض ولذلك لمتابعة المنتج الزراعى سوء فى السوق المحلى او التصديرى  وإحياء نشاط دور المرشد الزراعى الذى غاب نهائياً وذلك بأن تضع الدولة برنامج للمكافحة والتسميد لكل محصول تسلم فى شكل كروت تصرف من محلات مبيدات متعمدة ومراقبة من الوزارة بشكل مستمر وبهذا نضمن انه لم يتم صرف مبيد غير مسموح لا من خلال كروت المكافحة .

وشدد “مهدي”، علي أهمية انشاء معامل تحليل فى الاسواق وكذلك فى المناطق الزراعية والموانى  وإنشاء  هيئة اعتماد وجودة بوزارة الزراعة مشيرا إلي إنه فى حالة وصول مشكلة من عميل عن شحنة لشركة يتم إيقافه والإعلان عنها وضعها فى القائمة السوداء .

وقال ان خارطة الطريق تعتم أيضا علي دور شركات التصدير والتصنيع الغذائى للمنتجات الزراعية وذلك عن طريق عمل كيان ( جمعية لكل محصول او مجموعة محاصيل معاً ) ذلك الكيان يقدم كل نواحى الدعم الفنى والمالى والمتابعة للمزراعين فى كل المراحل  وان يكون لكل جمعية محطة تعبئة وأسطول لنقل مبرد لتوصيل المنتجات سواء للمطارات او الموانى او الاسواق .

ولفت “مهدي”، إلي أهمية تعين فريق عمل ( دعم فنى – جودة – مراقبة ) فى ذلك الكيان لمتابعة العمليات الزراعية من الزراعة حتى وصول المنتج للعميل ( تصدير – سوق محلى )وبذلك نضمن سلامة المنتج ، وأن ذلك الكيان يكون هو صوت المزراع و شركات التصدير ومصانع التصنيع الغذائى للمنتجات الزراعية امام الجهات الرسمية .