رئيس هيئة سلامة الغذاء يكشف تفاصيل أزمة مدة الصلاحية وتعليق الذبائح في الشوارع

أستنكر  الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء أن نري الذبائح معلقه في الشوارع وعلي الارصفة  علي أبواب محلات وشوادر اللحوم وبما لا نراه في دولة تحترم أسس سلامه الغذاء، واختزلنا مفهوم الرقابة من قرائه تاريخ الصلاحية، وهو الاسهل من ان نعتمد علي عمليات رصد مستمرة في الأسواق وسحب عينات من المنتجات حتى أخر يوم في التاريخ المدون للصلاحية بغرض التحقق من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه وظروف تداولها وهو الأصعب وهو ما نتج عن ذلك كثرة الحالات التي تعرض على لجنة التظلمات لمعالجة البيانات لتتوافق مع طريقة و شروط التدوين بالمواصفة مما يتسبب فى تأخير الافراج و بالتالي تعطيل الانتاج فى حال مستلزمات الانتاج المستوردة.

وأضاف رئيس هيئة سلامة الغذاء إنه يتم تنظيم فترات صلاحية المنتجات الغذائية فى مصر، وفقا للمواصفة القياسية رقم 2613 لعام 2006 و التى تم تحديثها فى عام 2008 و المُلزمة بموجب قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 285 لسنة 2006، وتتكون هذه المواصفة من جزئين، الجزء الاول يجعل مسئولية تحديد فترة الصلاحية تقع على عاتق المنتج طوال مدة التداول وهو الحال في جميع الدول التى تستند تشريعاتها علي معاير دولية، والجزء الثاني حدد مجموعة اخري من السلع وتضمنت اشتراطات خاصة فى حفظها و عرضها و هى الالبان و اللحوم و الدواجن والاسماك والبيض والخميرة والزيوت.

وأضاف “منصور”، ان هذه المواصفة تناسب توقيت ظهورها  واخذت بالقواعد الاحترازية للشك  في جودة سلسلة القيمة التى تمثل التبريد و التخزين المبرد و المجمد و بالتالي حددت فترات صلاحية اقل من المتعارف علية دولياً وخرجت الفترات دون مراعاة التطبيقات الدولية او دراسات الثبات او نوع العبوات و نظام التعبئة وطبيعة المادة الغذائية وتكنولوجيا التصنيع الغذائي والتغليف وتركيز المضافات الغذائية وغيرها من العوامل والتي تختلف من مُنتِج لأخر والتي يراعيها المنتج في دراسات الثبات التي يقوم بها توافقا مع  المطبق دوليا هو ان المنتج هو المسئول عن تحديد فترات الصلاحية وفق تطور سلسلة القيمة.

وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء إنه من الغريب ان ثقافة التفتيش وبالتالي وعي المستهلك توقفا علي ان سلامه المنتج مرتبطة بفتره الصلاحية متجاهلين ظروف وبيئة التداول، فاذا خفضنا فتره صلاحية اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة بإدعاء ان ظروف التداول قد تكون سيئة، فلماذا نسمح ب 6 شهور بدل من سنه ولماذا لا نكتفي بيوم.

وشدد “منصور “، علي ان مشكلة صلاحية الغذاء ترتبط بالتداول لان هناك عين مفتوحه دون مرجعية واخري مُغمضة علي تداول اللحوم التي تعرف “بالطازجة ” والتي تتداول في ظروف درجات الحرارة العادية ومعرضة لكل أنواع التلوث دون أي مراعاة لظروف الحفظ والتخزين الجيدة ” تبريد”.

وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء ان فترة الصلاحية هي الفترة الزمنية التي يحتفظ فيها الطعام بخصائصه المقبولة أو المرغوب فيها في ظل ظروف التخزين والتداول المحددة، ويمكن أن ترتبط هذه الخصائص المقبولة أو المرغوب فيها بسلامة أو جودة المنتج فيما يتعلق بخصائصه الميكروبيولوجية أو الكيميائية أو الفيزيائية، وطبقاً للتشريعات المصرية نص القانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها على أن تُعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب في بطاقة البيان الملصوق على عبواتها، وبالتالي يحظر تداولها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي طبقاً لهذا القانون.