د ماهر والي يكتب: لماذا تدهور البحث العلمي الزراعي في مصر؟

عميد كلية الزراعة الاسبق – جامعة الأزهر – مصر

ميزانيه البحوث الزراعيه تتراجع منذ عام ٢٠٠٤ بطريقه منتظمه مما أدي الي تدهور في البحوث الزراعيه و الإرشاد الزراعي
علي سبيل المثال انتاجية فدان القمح في الستينيات كانت تتراوح من ٥ الي ٧ اردب للفدان ووصل في التسعينيات الي ١٨ الي ٢٢ اردبا للفدان.

وهذا المثال ينسحب علي كل المحاصيل الحقلية والبستانية و الحقيقه هذا التطور لم يأت من فراغ ولكن بجهد رجال مركز البحوث الزراعيه ومشاركه كليات الزراعه و المركز القومي للبحوث، وهو ما يدفعنا إلي التسلسل التاريخي لميزانيات البحث العلمي خلال عقود ماضية.
في البداية يجب ان نعلم ان الميزانيه المتدنية للبحث العلمي الزراعي هي السبب المباشر لتدهور البحوث الزراعيه و الإرشاد الزراعي، فعلي سبيل المثال ميزانيه وزاره الزراعه للدوله المصريه عام ١٩٣٧ اي منذ ثلاث وثمانين عاما كانت٩٤٧ الف جنيه مصري تساوي٩٧١ الف جنيه ذهب أي ما يساوي 5 مليارات و140 مليون جنيه بالأسعار الحاليّه علمًا بان ميزانيه وزاره الزراعه الحاليّه اقل من ربع هذا المبلغ.

ليس هذا فحسب، رغم ضخامة ميزانية وزارة الزراعة في هذا الوقت، إلا أن المفارقة أنها كانت تغطي مساحة أقل من المساحة الحالية وتعداد سكاني أقل بكثير.

كيف؟
مساحه الرقعه الزراعيه عام ١٩٣٧ كانت 5.5 مليون فدان منها مليوني فدان تروي بالحياض (زراعة محصول واحد طوال العام) اي وتعداد مصر لم يتجاوز ١٥ مليون نسمه بينما تبلغ مساحة الأراضي الزراعية حاليا 8.5 مليون فدان تلبي إحتياجات 120 مليون نسمة، وهو ما يكشف مدي التغيير في البحوث الزراعية وقيمتها في الإقتصاد الوطني وتنعكس علي تطوير كافة القطاعات الآخري المرتبطة بالزراعة المصرية.

تحديث الزراعة المصرية يرتبط إرتباطا كبيرا بالإنفاق علي البحوث العلمية التطبيقية وتقديم كافة الإعتمادات المالية اللازمة لهذه البحوث مع رفع كفاءة الباحثين ورفع خبراتهم البحثية من خلال الإستفادة بالتحديثات العلمية والبحثية من خلال خبرات دولية أو من خلال التوجه نحو البحوث التطبيقية لتحديث هذا القطاع الحيوي.

ختاما ليس أمام أي خيار سوي التوجه نحو تطوير البحوث العملية وتوفير مناخ علمي وبحثي يرفع من قيمتها علي المستوي الحقلي لإن التغيير في البحوث الزراعيه يرتبط بالتحديث الزراعي، لأنها ركن هام للأمن القومي المصري.