د نسرين سليم: تطوير منظومة الثروة الحيوانية و الداجنة و السمكية
أستاذ تغذية بمعهد الإنتاج الحيواني – مركز البحوث الزراعية – مصر
لا يخفى على العاملين بمجال الثروة الحيوانية و الداجنة و السمكية ما يعانيه هذا القطاع من معوقات للتنمية لزيادة متوسط نصيب الفرد اليومى من البروتين الحيوانى و أيضا للوصول للإكتفاء الذاتى الكامل من كل المنتجات الحيوانية بل و التصدير للخارج كسابق عهدنا ببداية القرن الحالى. بناءا على الدراسة و الخبرة البحثية و التطبيقية بهذا المجال أرى أن خطط تنمية هذا القطاع تعتمد على ثلاث محاور أساسية:
أولا : توفير فرص للإستثمارات الجديدة :
- بدأت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية تحديد ما يلزم من حجم إستثمارات و موقعها و إشتراطاتها لتتوافق مع أبعاد الأمان الحيوى و التكامل الإنتاجى و تطبيق التكنولوجىا الحديثة و المساهمة فى خلق مجتمعات جديدة بالمناطق الصحراوية.
- يجب أن يتم التنسيق بين مناطق الإنتاج و الإستثمار و بين كافة الأنشطة الإنتاجية الأساسية (المزارع) و المكملة (مصانع أعلاف و مجازر و غيرها ) بما يحقق توزيع جغرافى جيد و إقتصادى.
- زيادة نسبة االإستثمارات بمجالات التصنيع الغذائى بهدف تنوع المنتجات و إستيعاب فرص عمل إضافية و زيادة المنافسة عالميا
- زيادة التعاون الإفريقى من خلال الإستثمار فى الدول الأفضل إقتصاديا بأنشطة الإنتاج الحيوانى المختلفة.
ثاتيا: زيادة الإنتاج المحلى: زيادة الإنتاج الحيوانى بأنواعه ترتكز على العمل على النقاط التالية:
- الأعلاف : و تشمل العمل على :
- التوسع فى زراعة محاصيل الأعلاف و المحاصيل الزيتية.
- الإستفادة من المخلفات الزراعية و ربط ذلك بتطوير أنواع الإنتاج المختلفة (زيادة نسبتها بأعلاف الماشية يخفض من أسعار أعلاف الدواجن أيضا)
- التحديث المستمر وفقا للبدائل المتاحة لتوفير إحتياجات السلالات المختلفة وفقا لنموذج إقتصادى
- التحديث المستمر للمواصفات لكل من الخامات و المنتجات العلفية لتعظيم الإستفادة منها
- السلالات: و تشمل العمل على تحقيق:
- التنسيق المستمر مع القطاع الخاص لتوفير السلالات مرتفعة الإنتاج بمعدل منتظم و متوافق مع الإحتياجات
- التقييم الإنتاجى و الإقتصادى للسلالات (من خلال مركز البحوث الزراعية) للتوجيه نحو زيادة و أو تقليص حجم أى منها بهدف تعظيم الإستفادة من الموارد
- تفعيل دور إدارات التحسين الوراثى وفقا لخطة تحسين واضحة تشتمل أكثر من طريقة لتوسيع دائرة التطبيق.
- الإسكان و الرعاية: : و تشمل العمل على تحقيق:
- تطوير النمط الإنتاجى التقليدى و زيادة المستوى التكنولوجى للمزارع بهدف زيادة الإنتاج و الأرباح للمربين.
- نشر الوعى الفنى لمتطلبات بيئة الإنتاج لتحقيق أقصى إنتاج صحى (من خلال مركز البحوث الزراعية)
- المنظومة البيطرية: و تشتمل العمل على
- تقييم الوضع الوبائى بصورة دورية
- تفعيل دور المشرفين البيطريين الرسميين للمزارع
- ربط الوضع الوبائى بمعدلات الإنتاج المتوقعة و الإحتياجات من كافة المنتجات البيطرية و زيادة المكون المحلى بها.
- التنسيق بين القطاع الحكومى و القطاع الخاص لوضع و تنفيذ خطة الوقاية و العلاج لكافة الأنشطة و تحديد المسؤليات
ثالثا: الرصد و المتابعة و التقييم: و يتم العمل بهذا المحور لتحقيق:
- إنشاء قاعدة بيانات حديثة و دقيقة لحصر كم و نوع أوجه الإنتاج الحيوانى كافة مشتملة على معدلات التربية المنزلية و دورها فى تحقيق الأمن الغذائى
- المتابعة الفنية و البيطرية الدورية و العشوائية للمزارع و المنشأت الإنتاجية وفقا لمنظومة إلكترونية.
- التقييم الدورى لمدخلات الإنتاج و المعدلات النهائية لتقييم مدى نجاح الإجراءات و دورها فى تحسين الكفاءة الإنتاجية.
- تقييم مردود الإجراءات و القرارات التنظيمية خلال العقد السابق و تقييم دورها فى تطوير المنظومة
- دعم العاملين بالمجال علميا و تنمية مهاراتهم الإنتاجية من خلال برنامج تدريبى لمن يحتاج الى ذلك و بالتنسيق مع الإتحادات القائمة.
- رصد النمط الإستهلاكى للمواطنين و نشر الوعى لتغيير ذوق المستهلك نحو الأفضل غذائيا و صحيا تمهيدا لطرق تسويق متطورة.
- رصد و تقييم منظومة التداول و التسويق للمستلزمات و المنتجات مخلفات حلقات الإنتاج المختلفة و تفعيل دور الإتحادات و التعاونيات و المشروعات القومية فى التسويق الصحى للمنتجات.
- الربط بين مخرجات البحث العلمى و التطبيق لزيادة الإنتاج المحلى للمستلزمات البديلة و خفض نسبة الإستيراد.
و لا شك أن كل ما سبق من محاور رئيسية لتنمية القطاع تحتاج الى تضافر كافة الجهود للتنفيذ و ضرورة شراكة الإتحادات و القطاع الخاص و التعاونيات فى منظومة التخطيط والتنفيذ و التطوير حتى تكون الخطط و الإجراءات متوافقة مع طبيعة و حجم المعوقات التى يلاقيها المربين المنتجين و الموردين لكافة مستلزمات الإنتاج و دعما للثقة فى حرص الدولة على تنمية القطاع و العاملين به من كافة الفئات.
