نقيب الزراعيين يطالب بتعديلات علي قانون البناء الموحد وتسهيل إجراءات «التصالح» في مخالفات الأراضي الزراعية

شدد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، علي ضرورة مراجعة القوانين المعنية بالبناء الموحد في القري والمدن حتي لا يكون سببا في المزيد من التعديات علي الأراضي الزراعية وان تتخذ وزارة الإسكان القرارات أو قيام الحكومة بإجراء التعديلات اللازمة التي تسمح بالتوسع الرأسي في الحيز العمراني للقري مع تطوير البنية التحتية سواء مياه شرب أو صرف صحي وفقا لرؤية القيادة السياسة للتخفيف من الضغوط علي الأراضي الزراعية وحمايتها من أية تعديات قد تطرأ في المستقبل.

وقال «خليفة» في تصريحات صحفية الجمعة إن المباني التى أقيمت على الأراضى الزراعية فى القرى والعزب قبل تاريخ 22 يوليو 2017، لا تخضع لقانون التصالح فى مخالفات البناء، موضحا أن هذه المبانى تم تطبيق القانون عليها وصدرت قرارات من وزير الإسكان بدخولها فى الحيز العمرانى، وطالما تم توصيل المرافق لها فهى لا تخضع لقانون التصالح فى مخالفات البناء.

وكشف «خليفة» عن أن جميع هذه المباني علي الأراضي الزراعية أقيمت بدون رسومات هندسية، لأنها مخالفات فعلية إقيمت في فترة من الفترات فهى بيوت بلدية أقامها المزارع له ولأسرته أو لابنه ولا تنطبق عليها شروط «التصالح»، مشددا علي أن المخالفين هم أهالينا فى القرى والعزب هم أبسط فئة تحتاج للرعاية والاستفادة من هذا القانون.

وشدد علي ان يتم إضافة علي ضرورة إضافة عضو زراعي نقابي إلي لجان التصالح حيث ان من قام بتحرير المخالفة هو المهندس الزراعي وأن تحصل نسبة من تقديرات التصالح لصالح صندوق المعاشات التابع لنقابة المهن الزراعية أسوة بنقابة المهندسين.
وأوضح نقيب الزراعيين أن هناك مغالاة فى تقدير الرسوم وإنه يجب إتخاذ قرارات حكومية عاجلة بعدم تحميل أصحاب المبانى فى العزب والنجوع أى رسوم هندسية، وخفض مبلغ جدية التصالح من 5 % بحد أقصي 10%، واعتماد حيز عمرانى جديد في القرى والنظر فى المتخللات وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي وتقدير الظروف التي دفعت القروييين لإقامة مثل هذه المباني.