الأخبارالانتاجالصحة و البيئةالمحميات الطبيعيةمصر

وزير الزراعة: مصر تطبق إجراءات مشددة لحماية الحيوانات المهددة بالإنقراض

>> القصير: المناخ والإسراف في إستخدام المبيدات والصيد الجائر يهدد الحياة البرية

قال السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي ان حماية الأنواع المهددة بالإنقراض من الحيوانات والنباتات هو ضمان الإستدامة وتحقيق التوزان البيئي، مشددا علي أهمية مكافحة جرائم الحياة البرية لحماية الأنواع الحيوانية.

وأضاف «القصير»، في كلمته خلال إفتتاح فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للحياة البرية بحديقة الحيوان والتي ألقاها نيابة عن المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بحضور الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية، وممثلين عن الوزارات المعنية،  إن إتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للإنقراض «سايتس»، تعد واحدة من أهم الوسائل حماية الأنواع الحيوانية والحفاظ علي صحة الإنسان من الأمراض الجديدة التي قد تنتقل  من الحيوانات البرية.

وأوضح وزير الزراعة، ان الحياة البرية تواجه العديد من التهديدات ومنها فقدان المواطن حيث لا تبقي إلا مناطق قليلة لمواطن الحياة البرية الطبيعية، وتغير المناخ لإن العديد من الحيوانات والنباتات لديها متطلبات محددة في  الموطن جيث يمكن أن يتسبب المناخ في فقدان لأنواع من الحيوانات البرية.

وأشار «القصير»، إلي أن  الصيد غير المنظم والصيد غير القانوني يشكل تهديدا للحياة البرية، كما أن الإسراف في إستخدام المبيدات يشكل أحد التهديدات للحياة البرية مما يجعل البيئة غير مناسبة لبعض أنواع النباتات والحشرات والقوارض.

وشدد وزير الزراعة علي أن الدولة المصرية أولت إهتمامها بالحياة البرية والعمل علي الحفاظ عليها منها خلال إنشاء العديد من مراكز تربية وإكثار الأنواع المحلية المهددة بالإنقراض من الثدييات والطيور والزواحف والتي تأتي عوائد تصديرها في العائد القومي، موضحا ان مصر تاتي في قائمة الدول التي تطبق تشريعات قوية ونافذة لحماية الأنواع البرية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، وزارة الزراعة تطبق إجراءات مشددة علي الإتجار غير المشروع في الأنواع البرية المهددة بالإنقراض، مشددا علي أن مصر تصنف علي أنها من أكثر الدول تأثيرا في تطبيق إتفاقية «سايتس» لحماية الحيوانات من الإنقراض.

وأضاف رجائي، ان الحياة البرية تعد من الثروات الطبيعية لأنها تساهم في تحقيق التوزان البيئي وتحد من تدخل الإنسان في معيشتها، موضحا ان الحياة البرية لا تعترف بالحدود بين الدول ويعتبرونها ملكا للبشرية جميعا بمعني إنه إذا تعرض حيوان أو نبات إلي الإنقراض في أي دولة في العالم تهتز له الجمعيات والهيئات العلمية في شتي بقاع الأرض وتسرع للحفاظ عليها.

ومن جانبها إستعرضت الدكتورة ماجدة شكري مدير عام الحياة البرية بالإدارة المركزية لحدائق الحيوان جهود الإدارة في الرقابة علي الحيوانات البرية المهددة بالإنقراض، موضحة انه تم تنفيذ 15 ضبطية ومصادر من عدة منافذ برية وبحرية ما بين طيور زينة وصقور ومحار وشعب مرجانية وعاج  وزواحف وسلاحف مصرية ومحنطات، وإستخراج 95 شهادة سايتس للأنواع من الحيوانات البرية داخل الإتفاقية والمسموح بتصديرها إلي الخارج.

وأضافت «شكري»، إن الإدارة العامة للحياة البرية أشرفت علي تصدير 320 رسالة من طيور زينة وحيوانات برية وزواحف وأحياء مائية وحنشان بحر  ومحار، والإشراف علي إستيراد 37 رسالة من طيور الزينة والحيوانات الرية والزواحف وفقا لاتفاقية «سايتس».

وأوضحت مدير عام الحياة البرية بحدائق الحيوان، إنه تم الإشراف علي مراكز الإيواء والإكثار للحيوانات البرية المنتشرة في مختلف المحافظات،  والتي يتم ترخيصها من سنويا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مشيرة إلي إنه تم خلال العام الماضي إصدار 30 ترخيصا لمنشات ما بين مراكز إيواء وإكثار ومعارض حيوانات ومنتزهات وأماكن عرض دلافين ومنشآت بحرية.

وأشارت «شكري»، إلي ان هذه المنشات تقوم بإكثار الأنواع البرية خصوصا المصرية والمهددة بالإنقراض والتصريح لها بالتصدير من ولدات هذه الأنواع ذات القيمة العالية ويتم الترخيص تطبيقا لإشتراطات الهيئة العامة للخدمات البيطرية وإتفاقية «سايتس» والمعايير التي تضمن الرفق ورعاية الحيوان.

وأوضحت مدير الحياة البرية انه يتم متابعة هذه المراكز دوريا وتسجيل الولدات والنفوق وتركيب شرائح تعريفية للحيوانات خاصة المدرجة بملاحق إتفاقية «سايتس»، وعمل قاعدة بيانات لها حتي يسهل تتبعها.

 

زر الذهاب إلى الأعلى