عاجل … الحكومة تبحث تفويض المحافظين بتقنين أوضاع اليد

واصلت لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ خطة عمل المحافظات للبدء فى تقنين أوضاع شاغلى أراضى الدولة.

وانتهت اللجنة من دراسة مقترحات المحافظين على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2014 والخاص بجواز تفويض المحافظين فى إجراءات التقنين للجادين، والتى عرضها بالتفصيل الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية ،

وأكد بيان رسمي أصدرته اللجنة الخميس، ان اللجنة اعتمدت التقديرات الخاصة برسوم الفحص التى قدمتها وزارة المالية، مع دراسة مد الفترة المحددة للجان المحافظات لمعاينة الأراضى محل التقنين الى شهر بدلا من 15 يوما استجابة لإقتراح أغلب المحافظين بسبب كثرة الطلبات واتساع المساحات المطلوب تقنينها.

واستعرضت اللجنة أيضا الخطاب الذى سيقدمه المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية الى مجلس ادارة الهيئة للحصول على قرار بتفويض المحافظين فى اجراءات التقنين على الأراضى الواقعة فى ولايتها وفقا للقانون الجديد

 ومن جانبه أكد المهندس ابراهيم محلب أن الهدف من كل هذه الإجراءات هو مساندة الدولة للمواطنين فى تعمير الأرض واستزراعها مشيرا  أن جميع الطلبات التى تلقتها اللجنة أو الجهات المعنية بالتنسيق معها سواء هيئة التنمية الزراعية أو الخدمات الحكومية خلال الفترة الماضية تم ارسالها الى المحافظات لتنضم الى الطلبات الجديدة وسيكون مطلوبا من اصحاب هذه الطلبات استكمال ما تطلبه لجان المحافظات من أوراق أو سداد ما يستحق عليهم من رسوم فحص ومعاينة حسب ما ستقرره اللائحة التنفيذية

وأضاف محلب  أن اجراءات الفحص والمعاينة والتقدير ستكون سريعة وناجزة حرصا على مصالح الجادين من شاغلى الأراضى وكذلك تحصيل مستحقات الدولة التى تأخر تحصيلها كثيرا بسبب بعض المعوقات القانونية والإدارية والتى تم انهاء معظمها.