كشف الدكتور عبد اللطيف علي مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية السورية عن أن عدد السدود والبحيرات المؤجرة بلغ 27 سداً وبحيرة حتى نهاية عام 2020 وبريع سنوي إجمالي قيمته 30 مليون ليرة وبمدة استثمار تبلغ 5 سنوات بينما بلغ استثمار حصة سورية من أسماك التونة الزرقاء79200 طن بقيمة إجمالية 128 مليون ليرة سورية كما تم بيع اصبعيات لمربي المزارع المرخصة ومستثمري السدود بمبلغ 26 مليون ليرة سورية متضمنة أجور النقل، مشيرا إلي وجود 682 مزرعة سمكية في البلاد منها 402 مزرعة غير مرخصة
وأضاف «عبداللطيف علي»، أنه تم إعداد مصفوفة الأعمال المادية لتطوير عمل الهيئة تقوم على محاور أساسية تتمثل بدعم وتشجيع الاستزراع السمكي في المياه العذبة والبحرية وذلك لسد النقص وتخفيف الضغط على المخزون السمكي في المياه السورية واعتماد البحث العلمي كأساس لزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة وتحسين جودة المنتج وتخفيض التكاليف إضافة إلى نشر ثقافة تربية الأسماك من خلال تبني مشروع مزارع الأسماك الأسرية الصغيرة.
وأوضح مدير الثروة السمكية إنه تم إنتاج كمية 2100000 إصبعية لعام 2020 والتي يتم استخدامها لعام 2021 بهدف تأمين حاجة استزراع السدود والمزارع الأسرية وحاجة أصحاب المزارع المرخصة ومستثمري السدود والتجارب البحثية في الهيئة وخلال هذا العام تم بيع كمية 1240000 اصبعية للمربين أصحاب المزارع الخاصة ومستثمري السدود وبسعر مناسب بلغ 3235 ليرة للكغ الواحد من الاصبعيات وما زال البيع مستمراً والمخطط خلال هذا العام إنتاج 5 ملايين اصبعية.
وأضاف: تقوم الهيئة بتنفيذ التجارب على أسماك الكارب بأنواعه والمشط بأنواعه “بوري -سمنيس” ضمن مواقع الهيئة بغية تعميمها على القطاع الخاص بهدف الاستفادة من هذه التجارب في زيادة الإنتاجية بوحدة المساحة وتحسين جودة المنتج وتخفيف تكاليف الإنتاج كما تم إدخال أربعة أنواع سمكية جديدة -المشط النيلي- المشط وحيد الجنس- الكارب العاشب- الكارب الفضي- في عملية التربية لدى الأخوة المربين إضافة إلى تجارب سيتم إجراؤها على تفريخ وتربية أسماك الزينة لتبيان المردودية الاقتصادية التي يحققها هذا النوع من التربية وخاصة أن هذا النوع من الأسماك مرغوب للناحية التصديرية.
ولفت علي إلى وجود 682 مزرعة سمكية في البلاد منها 402 مزرعة غير مرخصة أغلبها في منطقة الغاب وتواصل الهيئة دراسة وسائل الصيد في المياه البحرية لتحديد فترات المنع وتحديد فتحات الشباك بطرق علمية سليمة والحفاظ على تنمية واستدامة المخزون السمكي مبينا أنه تم منح موافقة مبدئية واحدة لإقامة مزرعة بالأقفاص العائمة البحرية ويتم العمل على معالجة عدد من الطلبات الخاصة بإنشاء المزارع الشاطئية والبحرية.
يذكر أنه صدر القانون رقم 11 تاريخ 16-3-2021 القاضي بإحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية وتهدف الى تطوير وتنمية موارد الهيئة وتنظيم استثمار هذه الثروة بما يواكب التطورات العالمية العلمية والتقنية.
