كيف إحتلت المغرب المركز الثالث عالميا في صادرات الورد؟

أولاد امبارك هي أحد  بضواحي مدينة بني ملال المغربية، حيث تهب عليك نسائم الورود. مشاتل على مد البصر، ومشاهد تحبس الأنفاس. ألوان الزهور تشد انتباه الزوار وتأخذهم في رحلة إلى عالم الرومنسية والهيام. فهذه المنطقة تستحوذ على معظم الإنتاج الوطني من ورود الزينة بفضل أرضها الفلاحية الخصبة.

هذه المنطقة عرفت تحولا من الزراعات الأساسية مثل الموالح وبعض أنواع الخضر إلى زراعة الورود، التي لم تكن منتشرة إلى الأمس القريب بالمنطقة. والفضل في ذلك يعود إلى أبناء المنطقة الغيورين، الذين سارعوا إلى إيجاد منفذ جديد، يزرع الأمل في نفوس شباب المنطقة، عن طريق الاهتمام بزراعة نادرة تجلب لمدينتهم استثمارات تحرك العجلة الاقتصادية.

وتنشر «أجري توداي» عددا من المعلومات حول هذه المنطقة المغربية الشهيرة بزراعة الورود  وهي:

– تفيد البيانات الرسمية أن هناك حوالي 880 هكتارا مخصصة لزراعة الورد العطري في المغرب، مع إنتاج يقدر بنحو 3200 طن من الورود العام الماضي، مما يضع المغرب في المركز الثالث في جميع أنحاء العالم، بعد بلغاريا وتركيا، في إنتاج الورد.

– نجحت المغرب في زيادة إنتاجية الأراضي المنزرعة بالورود من 3 أطنان في الهكتار الواحد إلى 4 أطنان خلال السنوات الأخيرة، أي بزيادة قدرها 30 في المائة.

– الورود تُباع بأثمنة مرتفعة. فمنها ما هو للزينة ومنها ما يستخلص منه زيوت عطرية. ويصل ثمن الكيلوجرام الواحد من زيوت الورد الأساسية إلى قرابة 18 ألف دولار.

– بلغت الاستثمارات العامة المغربية لتطوير سلسلة الورد، خلال الفترة 2008 – 2018، 65 مليون درهم واهتمت بأعمال الري وإنشاء وحدات التثمين. ولدي المغرب 3  وحدات صناعية تحويلية كبيرة تنضاف إلى 18 وحدة تقليدية، بما في ذلك 15 وحدة تقطير تم توزيعها كجزء من مشروع الورد تتبع وزارة الفلاحة المغربية.

– تنتج منطقة أولاد امبارك الواقعة علي بعد 200 كيلو متر عن مدينة الدار البيضاء حوالي 80 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني، وهو ما يعادل 25 مليون وردة في الموسم الفلاحي الواحد. ويرجع ذلك لخبرة قديمة وتقنيات بسيطة ورثها المزارعون عن آبائهم، وقاموا بتطويرها لزيادة الإنتاج، في ظل الإقبال المتزايد عليها.

– حوالي ثلاثة أرباع الإنتاج من الورود يتم تصديرها إلى الخارج. فيما يتم بيع الربع المتبقي بالأسواق الداخلية المغربية.

– زراعة الورود في المغرب تجلب فوائد اقتصادية جمة للمغرب لاسيما لبني ملال وقلعة مكونة المعروفة أيضا بصناعة الورد الذي تستخلص منه الزيوت الأساسية، حيث زاد الإنتاج والأسعار المدفوعة للمنتجين في السنوات الأخيرة.

تساهم مشاتل الورود في المنطقة في خلق فرص شغل لشريحة عريضة من النساء اللواتي يعملن في الحقول، ومعظمهن يُعِلن أسرا من عدة أفراد، وتشكل النساء ما يربو على 70 في المئة من اليد العاملة في قطاع الورد فهي مصدر دخل لعدد كبير من الأسر وسترة نجاة أنقذت شبابا من المنطقة من البطالة.

هناك طريقتان للزراعة، الأولى زراعة الزهرة باستعمال البذور وهي الطريقة التقليدية لزراعة الورود، كما توجد طرق أخرى لزراعة الزهور عن طريق غرس شتلة في التربة وتطعيمها لاحقا بعد أن يشتد عودها.

– تحتاج العاملات إلى نحو ست ساعات لملء الحقائب الكبيرة، التي يحملنها بعد الانتهاء فوق رؤوسهن، لكي يتم كيلها، استعدادا لنقلها لمكان آخر حيث سيتم قصها وتغليفها.

– وقعت وزارة الفلاحة المغربية اتفاقية مع منتجي الورود في عام 2012، وذلك ضمن “خطة المغرب الأخضر” التي تولي أهمية كبيرة لإعادة تأهيل وتطوير المنتجات المحلية. وبفضل هذا العقد-البرنامج بين الحكومة والمهنيين عرفت مؤشرات القطاع تحسنا ملحوظا، إذ ارتفع الإنتاج من 2500 طن سنويا قبل إطلاق مخطط المغرب الأخضر (2003-2007) إلى 3350 طنا في السنة من الورد الطري خلال الفترة ما بين 2015 و2018.