د أسامة سلام يكتب :”البصمة المائية المصرية” مؤشر أمن الماء والغذاء

 

مدير مشروعات المياه هيئة البيئة أبوظبي

 

إن المياه هي مصدر الحياة بمختلف جوانبها على كوكب الأرض، واقترن قيام الحضارات على مر العصور بالأنهار وتوافر المياه، ومنذ مطلع التسعينات من القرن الماضي تصاعد الاهتمام بالتغيرات المناخية والبيئية التي سينجم عنها نقص متزايد في مصادر المياه، يصاحبه زيادة ملحوظة في الاستهلاك بسبب النمو المضطرد والمتسارع في عدد سكان العالم.وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن مليار شخص في العالم محرومين من مياه الشرب، وأن نصف سكان الأرض سيعانون نقصا في المياه في غضون الثلاثين عاما المقبلة إذا لم يتم تدارك الأمر. وقد قدر البنك الدولي أن عدد الذين يعانون من ندرة المياه سيصل إلى أكثر من 1.4 مليار في 48 دولة في عام 2025 وسيصل العدد إلى ثلاثة مليارات عام 2035، ويتضمن ذلك عدم كفاية المياه الصالحة للشرب، وعدم كفاية خدمات الصرف الصحي، ونضوب المياه الجوفية مما يؤدي إلى تناقص كبير في المحاصيل والسلع الزراعية لأنه يوجد ارتباط مباشر بين الزراعة وتوافر المياه ومن ثم فإن الندرة التدريجية في مياه وموجات الجفاف المتتالية ستؤثر حتما على توافر الغذاء لملايين البشر على سطح الكرة الأرضية.

وتتوقع الأمم المتحدة أنه إذا ما استمر معدل الاستهلاك والإنتاج على هذا النحو وخصوصا مع الاحصائيات التي تتوقع ارتفاع عدد سكان العالم إلى 9.6 مليار نسمة مع حلول عام 2050، سنحتاج إلى ثلاثة كواكب للحفاظ على نمط الاستهلاك الحالي. ومع حلول عام 2030، من المتوقع أن ترتفع حاجة العالم للمياه بمعدل 30% وللطاقة 40% وللغذاء 50%. ولهذا يكمن أحد أهم التحديات التي تؤثر على البيئة في العلاقة الجوهرية التي تربط بين المياه والطاقة، وحاجة كل منهما لإنتاج الآخر وغالبا ما يطلق عليها “ارتباط الغذاء والمياه والطاقة”.

إن هذا المقال يتناول البصمة المائية كأداة تحليلية مستحدثة لبناء فهم شامل للأمن المائي والغذائي على الصعيدين المحلي والدولي، وهي أدوات لمعرفة وقياس تأثير العوامل المرتبطة بميزانيات المياه المحلية والوطنية، والتي يمكن أن تساعد صناع القرار في اتخاذ ما يلزم من اجراءات، لمواجهة التوقعات الحالية والمحتملة للطلب على المياه والغذاء لشعوبهم. ولنا أن نعرف أن يوسف الصديق، عليه السلام، هو أول من اعتمد مفهوم المياه الافتراضية كحل لتوفير الأمن الغذائي لشعبه وقام بتشييد أول وأعظم مشروع منذ بدء الخليقة وحتى الآن، يعتمد مبدأ المياه الافتراضية لحل مشكلة الأمن الغذائي في سنوات القحط، فبدلا من أن يخزن المياه ليستعملها وقت القحط، قام بزراعة القمح وتخزينه في سنبله، ومعه ضمنيا المياه اللازمة لزراعته، وهي التي يطلق عليها حاليا “المياه الافتراضية”.

 

1-البـصـمـــــــــــــــــة المائيــــــــــــــــة

يمكن القول بأن البصمة المائية للسلعة هي حجم المياه العذبة المستخدمة في إنتاج هذه السلعة، والذي يقاس على مدى كامل عمليات ومراحل التجهيز والإعداد والإنتاج، وهو مؤشر متعدد الأبعاد، يشمل حجم استهلاك المياه، وحجم ونوع التلوث الناتج عن عمليات الإنتاج، ويتم تحديد جميع مكونات البصمة المائية جغرافيا وزمنيا، والبصمة المائية تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي البصمة المائية الزرقاء والبصمة المائية الخضراء والبصمة المائية الرمادية وفيما يلي وصف مختصر لكل نوع على حدة:

• البصمة المائية الزرقاء: قبل الخوض في تعريف البصمة المائية الزرقاء يمكن تعريف المياه الزرقاء بأنها مياه الأنهار والمياه الجوفية وتشير البصمة المائية الزرقاء إلى حجم المياه الزرقاء المستهلكة فعليا في كامل خطوط ومراحل وعمليات الإنتاج لأي منتج، أو سلعة و”الاستهلاك” يشير إلى فقدان المياه المتاحة سواء كان مصدرها المياه الجوفية أو السطحية في منطقة أحواض تجميع المياه، وفقد المياه يتم إما بالبخر أو بالانتقال إلى مناطق أخرى من خلال الجريان السطحي أو بالنقل من خلال خطوط الانابيب، أو من خلال منتج يتم إنتاجه و يتم نقله إلى مكان آخر.
• البصمة المائية الخضراء: تشير إلى استهلاك الموارد المائية الخضراء وهي في الأغلب مياه الأمطار، والتي تستخدم مباشرة لإنتاج محاصيل أو تنمية الثروة الحيوانية من خلال المراعي الطبيعية أو أي استعمالات أخرى والمياه الخضراء بصفة عامة إذا تدفقت لمكان اخر غير مكان سقوطها يطلق عليها مياه زرقاء للمكان المستقبل وبصفة عامة فإن هذه المياه الخضراء لا تترك للتدفق لمناطق أخرى خارج منطقة أحواض تجميع المياه.
• البصمة المائية الرمادية: تشير بصفة عامة إلى التلوث، وتعرف بأنها حجم المياه العذبة المطلوبة لاستيعاب حمولة الملوثات الناتجة عن عملية معينة، وتعطي خلفية عن طبيعية التركيزات الأساسية والمعايير الموجودة لنوعية المياه بالمنطقة المحيطة.
• أهداف تقدير البصمة المائية

دراسات البصمة المائية لها أغراض مختلفة، ومتعددة ويتم تطبيقها في سياقات عديدة، وكل غرض يتطلب تحليل نطاقه الخاص ، ويمكن تقدير البصمة المائية لكيانات مختلفة، لذلك فمن المهم للغاية أن يتم تحديد أي البصمات المائية يمكن دراستها وتقديرها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر البصمة المائية لعملية أو سلعة أو مستهلك والبصمة المائية لبلدية أو مقاطعة أو دولة .

صياغة الهدف من تقدير البصمة المائية يتطلب عددا من الأمور التي لا بد من تحديدها مثل: أي مستوى من التفصيل يراد دراسته، فإذا كان الغرض من ذلك هو زيادة الوعي العام، فإن متوسط التقديرات الوطنية أو العالمية للبصمة المائية للمنتجات تكفي لذلك. وعندما يكون الهدف هو تحديد النقاط الحرجة، تكون هناك حاجة لمزيد من مستوى التفصيل في نطاق الأعمال والحسابات والتقييم، وإذا كان الهدف من تقدير البصمة المائية هو صياغة السياسات، ووضع أهداف لتقليل قيمة البصمة المائية، فيجب أن تكون الدراسة على درجة أعلى من التفاصيل المكانية والزمانية وفي هذه الحالة سوف تكون هناك عوامل أوسع بالدراسة يجب أن تناقش بالتفصيل وليس المياه وحدها.

• حسابات البصمة المائية للدولة

البصمة المائية لدولة ما تعتبر مؤشرا حقيقيا للمياه المستخدمة بصورة مباشرة وغير مباشرة من قبل تلك الدولة. وهو مايعرف بأنه مجموع المياه المستخدمة لإنتاج السلع والخدمات التي يستهلكها مواطنو تلك الدولة. ولقد أدخل هذا المفهوم لنشر وزيادة الوعي بأهمية المياه وبضرورة ترشيده والتقليل من استهلاكه، وتقييم حرص الدولة ومواطنيها على المياه. وتقسم البصمة المائية للدولة إلى قسمين رئيسيين هما:

• بصمة المياه الداخلية للدولة: تعرف بأنها المياه المستخدمة سنويا ضمن حدود الدولة لإنتاج السلع والخدمات المستهلكة للمياه من قبل مواطني تلك الدولة.
• بصمة المياه الخارجية للدولة: تعرف بأنها المياه المستخدمة سنويا لإنتاج بضائع وخدمات مستوردة تستهلك من قبل مواطني تلك الدولة.
• البصمة المائية للاستهلاك الوطني

البصمة المائية للاستهلاك الوطني في دولة ما عبارة عن البصمة المائية للمستهلكين الخاصة باستخدام موارد المياه المحلية لإنتاج السلع والخدمات المستهلكة من قبل السكان المحليين (مضافا إليها) البصمة المائية الخارجية للدولة، والتي تعرف بأنها المياه المستخدمة لإنتاج البضائع والخدمات المستوردة والتي تستهلك من قبل مواطني تلك الدولة. (مطروحا منها) حجم المياه الافتراضية المصدرة إلى دول أخرى نتيجة لإعادة التصدير من المنتجات المستوردة، كما  يوضح الشكل (1) كيفية حساب البصمة المائية داخل الدولة.

 

شكل (1) حساب البصمة المائية للدولة والاستهلاك الوطني.

البصمة المائية للاستهلاك الوطني	=	البصمة المائية الخارجية للاستهلاك الوطني	+	البصمة المائية الداخلية للاستهلاك الوطني
+		+		+
تصدير المياه الافتراضية	=	اعادة تصدير المياه الافتراضية	+	تصدير المياه الافتراضية بالسلع الاستهلاكية
=		+		=
ميزانية المياه الافتراضية	=	استيراد المياه الافتراضية	+	البصمة المائية الوطنية

 

• البصمة المائية الوطنية للدولة

البصمة المائية الوطنية لدولة ما هي عبارة عن البصمة المائية الداخلية للاستهلاك الوطني الخاصة باستخدام موارد المياه المحلية لإنتاج السلع والخدمات المستهلكة من قبل السكان المحليين (مضافا إليها) حجم المياه الافتراضية التي تقوم الدولة بتصديرها إلى دول أخرى.

• ميزانية المياه الافتراضية للدولة

يمكن حساب ميزانية المياه الافتراضية لدولة ما على أنها مجموع البصمة المائية للدولة (مضافا إليها)، البصمة المائية الخارجية للدولة والتي تعرف بأنها المياه المستخدمة سنويا لإنتاج البضائع والخدمات المستوردة والتي يتم استهلاكها من قبل مواطني تلك الدولة.

• توفير المياه بالتجارة

توفير المياه بالتجارة يعرف بأنه حجم المياه التي يمكن توفيرها خلال وقت ما نتيجة التجارة في المنتجات والمحاصيل والسلع، ويمكن تقديرها لكل منتج على حدة، بأنها فرق الكمية بين المصدر والمستورد مضروبا في البصمة المائية لهذا المنتج خلال فترة زمنية محددة. ومن الواضح أن التصدير سيكون علامة سلبية، لأنه يعني فقدان المياه مع المنتجات والسلع والمحاصيل المصدرة.والوفر العالمي للمياه يعتمد على الفرق بين إنتاجية المتر مكعب من المياه في الدول المستوردة والمصدرة. حيث الدول المستوردة بالطبع ليست قادرة على إنتاج السلع محليا، ولذا يجب أخذ الفرق بين المعدل العالمي للبصمة المائية للمنتج، والبصمة المائية لنفس المنتج في البلاد المصدرة، ولذا يمكن الحصول على مجموع التوفير العالمي للمياه من خلال تجميع الوفورات العالمية من تدفقات التجارة الدولية. وبحكم التعريف السابق، فإن مجموع التوفير العالمي للمياه يساوي مجموع الوفر الوطني لجميع الدول.

• الاعتمادية والاكتفاء الذاتي من المياه

تعرف الاعتمادية على واردات المياه الافتراضية للدول بأنها النسبة بين البصمة المائية الخارجية للدولة، وإجمالي البصمة المائية للاستهلاك الوطني، ويفضل أن تحسب الاعتمادية والاكتفاء الذاتي على أساس سنوي أو كمعدل وسطي على مدى فترة من السنين. والاكتفاء الذاتي يصل إلى نسبة 100% عندما تكون جميع المياه اللازمة متوافرة بالفعل من داخل الأراضي الخاصة بالدولة واستخدمت في داخل الدولة. ويكون الاكتفاء الذاتي مساويا للصفر إذا ما تم الوفاء بجميع مطالب الدولة من السلع والخدمات والمحاصيل من خلال الواردات.

 

2- مفهوم المياه الافتراضية

المياه الافتراضيةهي المياه المتضمنة فيالمنتج أو السلعة أو الخدمة، ليس بالمعنىالحقيقي، ولكن بالمعنى الافتراضي فهي تشير إلىالمياه اللازمةلإنتاج هذه المنتجات أو السلع،كما تسمى أحيانا “المياهالخارجية”، والتي تشير إلىالمياه الافتراضيةالمستوردة لبلدما وهو ما يعني استخدام هذه المياه في البلد المستورد وتضاف إلى”المياهالأصليةفيالبلد. وللوصول إلىتعريفكميأكثر دقة للمياه الافتراضية،هناك نهجين أو طريقتين مختلفتين للتعريف: النهج الأول وفيه، يتم تعريف محتوىالمياه الافتراضية، بحجم المياهالتي استخدمت لإنتاجالمنتج أو السلعة أو الخدمة،وهذا بالطبع سيعتمدعلىظروف الإنتاج، بما في ذلك مكان وزمانالإنتاجوكفاءة استخدام المياه، فعلى سبيل المثال فإنتاجكيلوجرام واحد منالحبوبفيالبلادالقاحلةيتطلب من مرتين إلى ثلاث مراتأكثر من المياه اللازمة لإنتاجنفس الكميةفي البلادالرطبة. والنهج الثاني، يأخذ عملية الحساب منمنظور المستخدم النهائي للسلع وليس من منظور منتج السلع، ويحددالمستخدم محتوىالمياه الافتراضيةللمنتجوكمية المياه المطلوبةلإنتاجالمنتج أو السلعة أو الخدمة في مكان ماحيث توجد الحاجةلهذا المنتج، وهذا التعريفذو علاقة بكمية المياه المتاحة والمفاضلة بين إنتاج السلع أو استيرادها. وتكمن الصعوبة في هذا التعريف إذا تماستيراد منتج أو سلعة إلى مكان ما حيث لا يمكنأن ينتج فيه، فعلى سبيل المثال وبسبب الظروفالمناخية،ماهو مضمونالمياه الافتراضيةمن البنفيمصر؟ حيث لايتم إنتاجه ولكن يتم استيراده فقط. ولذا ننظر إلىمحتوىالمياه الافتراضية كبديل مناسب للمنتجات والسلع. (تحديد سعر السلعة طبقا لمحتواها من المياه الافتراضية)،

ولقد ظهر اتجاهين في تعريف مفهوم المياه الافتراضية، الاتجاه الأول من وجهة نظر العملية الإنتاجية، حيث عرفت المياه الافتراضية بأنها “المياه الحقيقة المستخدمة في إنتاج سلعة ما”، حيث الإنتاج هو أساس تحديد المياه الافتراضية، وذلك بدوره يجعل هذا المفهوم معتمدا على ظروف الانتاج مثل المكان والوقت ومدي كفاءة استخدام المياه. وبالنسبة للاتجاه الثاني، فتم التعريف من وجهة نظر الاستهلاك، فالمياه الافتراضية “هي كمية المياه اللازمة فقط لتصنيع منتج ما” بغض النظر عن الفواقد نتيجة ظروف الإنتاج ومكانه، ويعتبر الاتجاه الثاني أكثر فائدة في الحساب لو نظرنا إلى حجم كمية المياه التي تستطيع توفيرها بواسطة استيراد سلعة ما بدلا من انتاجها لتلبية حاجة المستهلك.

• أهمية مفهوم المياه الافتراضية

تتمثل أهمية المياه الافتراضية في اعتبارها أحد محاور ترشيد استهلاك المياه في الزراعة ولكن إذا نظرنا لهذا المفهوم بشكل أوسع نجد أن الأهمية يمكن أن تمتد إلى الآتي:

• استخدام تجارة المياه الافتراضية كأداة لتحقيق الكفاءة في استخدام المياه والحد من ندرتها

يمكن تحقيق الكفاءة في استخدام المياه على المستوي الإقليمي والعالمي وعن طريق ما يسمى بتجارة المياه الافتراضية. وإذا كانت المياه عنصرًا نادرًا في دولة ما، وأخذ في الاعتبار أن تدبير المياه الحقيقية مكلف بدرجة كبيرة، فقد يكون أكثر معقولية استيراد المياه من خلال استيراد الغذاء وفي ضوء ذلك اقترح عدد كبير من الباحثين في مجال التجارة الدولية للأغذية أن يكون التبادل التجاري بين الدول أداة يمكن بواسطتها التخفيف من ندرة المياه سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الإقليمي، وفي نفس الوقت تمكن الدول، وخصوصًا إقليم الشرق الأوسط من الحصول على واردات الحبوب والغذاء للتخفيف من آثار ندرة المياه .

• استخدام المياه الافتراضية في تحقيق الأمن الغذائي للدولة

يمكن اعتبار المياه الافتراضية خيارًا متاحًا لمواجهة التحدي في توفير الأمن الغذائي الذي يرتبط إلى حد كبير بالأمن المائي عن طريق تجارة المياه الافتراضية، حيث يمكن للدولة تحقيق الأمن الغذائي على الرغم من ندرة مواردها المائية المحلية.

• الحد من إمكانية حدوث حروب على المياه سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي

زيادة الطلب على المياه لأغراض مختلفة في ظل محدودية الموارد المائية يؤدي إلى صراع على المياه سواء على المستوى المحلي داخل الدولة الواحدة أو على المستوى الإقليمي أو الدولي، بين الدول وبعضها، وخاصة أن هناك العديد من الدول التي تحصل على نسبة كبيرة من مياهها من خارج حدودها، لذا فإن تجارة المياه الافتراضية يمكن يخفف من الضغط على الموارد المائية المحلية، أما المستوى الإقليمي أو الدولي يمكن النظر إلى تجارة المياه الافتراضية باعتبارها أداة تعاون وتبادل واتصال بين الدول.

• حساب ميزان تجارة المياه الافتراضية

معرفة ميزان تجارة المياه الافتراضية في دولة ما يكون مفيدا جدا في وضع السياسات المائية والاقتصادية الملائمة للاستفادة من هذا المفهوم الجديد، فمفهوم المياه الافتراضية يجب أن يدفع الكثير من الدول التي تعاني من ندرة في مواردها المائية إلى إعادة النظر في سياسات التصدير والاستيراد الخاصة بهم، وخصوصًا حين يدركون أنهم يصدرون مواردهم المائية بأثمان رخيصة.

• خلق وعـــي مائي للأفــــراد

معرفة المحتوى المائي لمختلف السلع والخدمات يخلق وعيًا عــاما لدى الأفراد بالأثر البيئي لاستهلاكهم من هذه السلع والخدمات، بمعنى آخر إن معرفة محتوى المياه الافتراضية في المنتجات يعطي فكرة عن حجم المياه اللازمة لإنتاج مختلف السلع، ومن ثم معرفة أي السلع يكون له تأثير كبير على النظام المائيوكيف يمكن تحقيق وفر مائي من خلال ذلك يساعد الدولة في مجابهة آثار الشح المائي وكذلك يزيد الوعي العام بمدى الدعم الذي تقدمه الدولة لتوفير المياه لمواطنيها.

 

3- البَصمة المائية المصرية ومؤشرات الأمن المائي

قياسورسم خرائط”بصمة المياه الوطنية” تطور كثيرا منذ إدخال مفهوم البَصمة المائية في بداية هذا القرن. وقد قام هويكسترا(2002) بأول دراسةعالمية عنالبَصمة المائية للدول، وفي عام 2005 قام هويكسترا وتشابجين بدراسة ثانية كانت أكثر شمولا, وكان الهدف منهذه الدراسة هوتقديرالمعادل المائي للدولمن الإنتاجمن وجهة نظر الاستهلاك,وتقديرتدفقاتالمياه الافتراضيةالدوليةالمتعلقة بالتجارة فيالسلع الزراعيةوالصناعية, ورسم خريطة للبصمة المائية للاستهلاكلجميعدول العالمموضحا المصادر الداخلية والخارجية للبصمة المائيةللاستهلاك الوطني. وكان هناك تمييز واضح بين أنواع البَصمة المائية سواء كانت زرقاء أو خضراء أو رمادية.

ولقد كانت الدراسات والافتراضات ومصادر البيانات في هذهالدراسات القطريةتختلفعلى نطاق واسع، لذلك لا يمكن استخدام هذه الدراسات لإجراء مقارنات بين البلدان, بلتسمح للمقارنة بين السمات المائيةلمختلف البلدان، لتطبيقنفس الأسلوبوالافتراضات وقواعد البيانات لجميع البلدان,ودراسة شبكة البَصمة المائية هي تطوير وتحديث للدراسات السابقة لهويكستراوتشابجين (2008) وتمت الحسابات كمتوسطات خلال فترة عشر سنوات من 1996إلى 2005.

وعند حساب البَصمة المائية لمصر سوف نعتمد منهجية حساب شبكة البَصمة المائية العالمية، والتي تحتوي على المعيار العالميلتقييمالبَصمةالمائية, وسف يغطي هذا الجزء بشيء من التفصيل حساب البَصمة المائية للفرد في مصر حسب المصدر والنوع وكذلك البَصمة المائية للمحاصيل والسلع, وأيضا البَصمة المائية للاستهلاك الوطني والبَصمة الكلية لمصر.

 

• البَصمة المائية للسلع والمحاصيل بمصر

الجدول رقم (1) يوضح البَصمة المائية للسلع بمصر محسوبا ببيانات بلد المنشأ بالمتر المكعب لكل طن وهذه الجداول مهمة جدا وضرورية عند حساب البصمات المائية للمستهلكين وللسلع وللصناعات وكذلك لمنطقة جغرافية بمصر كمحافظة أو مركز أو حتى قرية. ويلاحظ من هذه الجداول عدة ملاحظات مهمة جدا منها أن أعلى البصمات المائية على الإطلاق هي لمحاصيل الزيوت وللحوم البقر حيث تبلغ البَصمة المائية لطن من لحم البقر حوالي 18419 متر مكعب من المياه, وتبلغ البَصمة المائية لزيت السمسم حوالي 15932 متر مكعب من المياه لكل طن من زيت السمسم, وأيضا يمكن ملاحظة أن الخضروات والفواكه والحمضيات تعتبر من أقل المحاصيل من حيث البَصمة المائية حيث تبلغ البَصمة المائية للخضروات حوالي 359 متر مكعب من المياه لكل طن.

 

جدول رقم (1)البَصمة المائية لبعض السلع بمصر محسوبة ببلد المنشأ بالمتر المكعب لكل طن

السلعة	إجمالي	السلعة	اجمالي	السلعة	اجمالي
القمح	1692	الفول السوداني	3359	فول الصويا	2077
الأرز	1948	عباد الشمس	2922	التوابل وأخرى	11692
الشعير	3118	بصل	349	اللحم البقري	18419
الذرة	1390	بذرة القطن	1453	زيتون	2067
زيت النخيل	4165	لحم الضأن والماعز	8649	لحوم الدواجن	5839
الشوفان	2301	بذور السمسم	6850	ألياف القطن	10272
طماطم	235	زيت جوز الهند	12625	لحوم الخنزير	6706
الذرة الرفيعة	1107	.زيت بذور السمسم	15932	لحوم وأخرى	14378
الحبوب وأخرى	3293	زيت الزيتون	10095	المحاصيل الزيتية	3537
البطاطا	421	تفاح	938	الجلود	9887
فاصوليا	3199	البرتقال	756	زيت دوار الشمس	58976
بازلاء	1879	الليمون	686	دهون الحيوانات	8308
البقول، أخرى	2482	الموز الإفريقي	1603	الزبدة والسمن	8308

المصدر: موقع شبكة بصمة المياه وتقارير اليونسكو.

• البَصمة المائية للفرد في مصر

عند تقدير البَصمة المائية للفرد في مصر لابد من التمييز بين ثلاث قطاعات مختلفة تساهم في هذه البَصمة وهي على الترتيب القطاع الزراعي والقطاع الصناعي والقطاع المنزلي (البلديات), ومن ثم يجب الانتباه إلى نوع البَصمة من حيث كونها خضراء أو زرقاء أو رمادية, وتحديد مصدرها سواء كان خارجيا من مُنتجات مستوردة أو داخليا من مصادر المياه المحلية. وسنستعرض في هذا الجزء البصمات المائية لاستهلاك الفرد من قطاعات الاستهلاك المحلية وهي كما ذكرنا سابقا: القطاع الزراعي (المحاصيل), والقطاع الصناعي والقطاع المنزلي (البلديات).

• البَصمة المائية للفرد من الاستهلاك السنوي من المحاصيل

متوسط البَصمة المائية لاستهلاك الفرد المصري من المُنتجات الزراعية بلغ حوالي 1213 متر مكعب في العام كمتوسط عن الفترة من 1996 إلى 2005 حيث أن 69% منها من مصادر محلية و31% من مصادر خارجية (مُنتجات مستوردة)

• البَصمة المائية لاستهلاك المُنتجات الصناعية

إجمالي البَصمة المائية لاستهلاك الفرد المصري من المُنتجات الصناعية كان حوالي 53.3 متر مكعب في العام في الفترة من 1996 إلى 2005 منها 88.18% من مصادر محلية و 11.82% من مصادر خارجية (مُنتجات مستوردة )

• البَصمة المائية للاستهلاك المنزلي ( البلديات)

إجمالي البَصمة المائية للاستهلاك المنزلي للفرد المصري كانت حوالي 74.7 متر مكعب في العام كمتوسط في الفترة من 1996 الى 2005كلها من مصادر محلية

• البَصمة المائية الكلية لاستهلاك الفرد في مصر

إجمالي البَصمة المائية لاستهلاك الفرد المصري من المُنتجات الزراعية والصناعية والاستهلاك المنزلي كانت حوالي 1341 متر مكعب في العام كمتوسط سنوي من 1996 إلى 2005, والجدول (2) يبين مصادر ونوع البَصمة المائية لاستهلاك الفرد ومنه يمكن أن نستخلص أن 71.49% من هذه البَصمة من مصادر محلية و 28.52% من مصادر خارجية (مُنتجات مستوردة ), ومن نفس الجدول يتضح أن حوالي 36.13% من هذه البَصمة عبارة عن بصمة خضراء وحوالي 39.28% عبارة عن بصمة زرقاء أما المياه الرمادية فقدرت بحوالي 24.59%

 

جدول رقم (2)مصادر البَصمة المائية لاستهلاك الفرد كمتوسط في الفترة من 1996 الى 2005 .

المصدر	خضراء (متر مكعب / السنة)	زرقاء (متر مكعب / السنة)	رمادية (متر مكعب / السنة)	إجمالي (متر مكعب / السنة)	النسبة المئوية
داخلي	150.8	506.6	301.3	958.7	71.49%
خارجي	333.8	20.1	28.5	382.4	28.52%
إجمالي	484.5	526.7	329.8	1341	100%
النسبة المئوية	36.13%	39.28%	24.59%	100%

المصدر: موقع شبكة بصمة المياه وتقارير اليونسكو

• البَصمة المائية للاستهلاك الوطني

البَصمة المائية للاستهلاك الوطني في مصر, عبارة عن البَصمة المائية الداخلية للاستهلاك الوطني الخاصة باستخدام موارد المياه المحلية لإنتاج السلع والخدمات المستهلكة من قبل المصريين (مضافا إليها) البَصمة المائية الخارجية لمصر, والتي تعرف بأنها المياه المستخدمة سنوياً لإنتاج البضائع والخدمات المستوردة

• البَصمة المائية للمحاصيل والسلع الزراعية في مصر

تشمل هذه البَصمة جميع المحاصيل والسلع الزراعية التي تنتجها مصر وتستهلكها سواء كان مصدر هذه البَصمة داخليا أو خارجيا عن طريق الاستيراد وقد بلغت حوالي 86.7 مليار متر مكعب كمتوسط سنوي خلال الفترة من 1996 وحتى 2005, وتمثل بصمة المياه الخضراء حوالي 39.94% ,في حين مثلت بصمة المياه الزرقاء حوالي 42.57%, وبصمة المياه الرمادية حوالي 17.49% كمتوسط سنوي عن الفترة من 1996 إلى 2005 م و 69% من مصدر البَصمة المائية لإنتاج المحاصيل كان داخليا في حين أن 31% من مصادر البَصمة كانت خارجية عن طريق استيراد مدخلات إنتاج السلع.

• البَصمة المائية للمُنتجات الصناعية

البَصمة المائية للمُنتجات الصناعية بمصر قدرت بحوالي 3.78 مليار متر مكعب كمتوسط سنوي خلال الفترة من 1996 وحتى 2005, وهي تشمل بالطبع البَصمة المائية للمُنتجات التي تم إنتاجها محليا وتلك التي تم استيرادها من الخارج, و مثلت بصمة المياه الزرقاء حوالي 5.3% وبصمة المياه الرمادية حوالي 94.72% كمتوسط سنوي. و 88.19% من مصدر البَصمة المائية للمُنتجات الصناعية كان داخليا في حين أن 11.82% كان من مصادر خارجية عن طريق استيراد المدخلات الصناعية.

• البَصمة المائية للاستخدام المنزلي (البلديات)

بلغت البَصمة المائية للاستخدام المنزلي حوالي 5.3 مليار متر مكعب كمتوسط سنوي خلال الفترة من 1996 وحتى 2005 ومثلت بصمة المياه الزرقاء حوالي 10% وبصمة المياه الرمادية حوالي 90% كمتوسط سنوي, و 100% من مصدر البَصمة المائية للاستخدام المنزلي كان داخليا ولا يوجد مصادر خارجية.

مما سبق يتضح لنا أن البَصمة المصرية للاستهلاك الوطني قدرت بحوالي 95.155 مليار متر سنويا كمتوسطات خلال الفترة من 1996 وحتى 2005 وهي تشمل بالطبع كافة المُنتجات التي يتم إنتاجها واستهلاكها داخل مصر سواء كان مصدر المياه داخليا أو خارجيا, الجدول (3) يوضح أن البَصمةالمائية المتصلةباستهلاك المحاصيل والمُنتجات الزراعية تمثل الجزء الأكبرمن إجمالي البَصمة المائية للاستهلاك الوطني المصري, وقدرت بحوالي86 مليار متر مكعب كمتوسط سنوي, والبَصمة المائية ذات الصلة بالمُنتجات الصناعية قدرت بحوالي3.78 مليار متر مكعب أما البَصمة المائية ذات الصلة بالاستهلاك المنزلي (البلديات) فتم تقديرها بحوالي 5.3 مليار متر مكعب .

 

جدول رقم (3)البَصمةالمائية لقطاعات الاستهلاك في مصر من 1996 إلى 2005

النوع	الإجمالي (مليون متر مكعب/سنة)	النسبة المئوية
البَصمة المائية للمُنتجات الزراعية	86075	90.46%
البَصمة المائية للمُنتجات الصناعية	3780.5	3.97%
البَصمة المائية للاستهلاك المنزلي – البلديات	5300	5.57%
البَصمة المائية للاستهلاك المصري	95155	100%

المصدر: موقع شبكة بصمة المياه وتقارير اليونسكو

• مصادر وأنواع البَصمة المائية للاستهلاك الوطني المصري

أنواع البَصمة المائية كما ذكرنا سابقا تتكون من ثلاثة أنواع هي الخضراء والزرقاء والرمادية والجدول (4) يوضح أنواع البَصمة المائية الكلية في مصر, وكذلك مصدرها سواء كان محليا أو من الاستيراد, ومنه يتبين أن بصمة المياه الخضراء مثلت 36.1% من إجمالي البَصمة المائية الكلية لمصر, وبصمة المياه الزرقاء كانت حوالي 39.3%, أما أقلهم فهي بصمة المياه الرمادية وبلغت 24.6% من إجمالي البَصمة المائية المصرية كمتوسطات سنوية عن الفترة من 1996 إلى 2005.

 

جدول رقم (4)مصادر البَصمة المائية المصرية كمتوسط سنوي عن الفترة من 1996 الى 2005 .

المصدر	خضراء (مليون متر مكعب / السنة)	زرقاء (مليون متر مكعب / السنة)	رمادية (مليون متر مكعب / السنة)	الاجمالي (مليون متر مكعب / السنة)
داخلي (محلي)	10697.6	35944.2	21381.6	68023.7
خارجي (استيراد)	23682.2	1426.2	2023.7	27131.8
اجمـــــــــــالي	34379.8	37370.4	23405.3	95155.5
النسبة المئوية	36.1%	39.3%	24.6%	100%

المصدر: موقع شبكة بصمة المياه وتقارير اليونسكو

• الاكتفاء الذاتي والاعتمادية

تُعرف الاعتمادية على واردات المياه الافتراضية للدول بأنها النسبة بين البَصمة المائية الخارجية للدولة, وإجمالي البَصمة المائية للاستهلاك الوطني, ويفضل أن تحسب الاعتمادية والاكتفاء الذاتي. ولقد قدرت البَصمة المائية الوطنية لمصر بحوالي 95.155 مليار متر مكعب كمتوسط سنوي للفترة من 1996 وحتى 2005, والجدول (5) يبين أن متوسط ماتستورده مصر من مياه يقدر بحوالي.27.131 مليار متر مكعب من المياه, ونسبة الاكتفاء الذاتي حوالي 71.48% , لذا فمصر تعتمد على الخارج فيما قيمته 28.51% من إجمالي بصمتها المائية الاستهلاكية.

 

جدول رقم (5) البَصمة المائية للاستهلاك الوطني

المصدر	البَصمة المائية (مليون متر مكعب/سنة )	النسبة المئوية
البَصمة المائية الداخلية (محلي)	68023.7	71.48%
البَصمة المائية الخارجية	27131.8	28.51%
إجمالي	95155.5

المصدر: موقع شبكة بصمة المياه وتقارير اليونسكو

4- تخطيط سياسات المياه باستخدام مفهوم البصمة المائية

البصمة المائية هي أداة هامة لحساب الاستهلاك الحقيقي للمياه العذبة حيث إجمالي الاستهلاك المحلي يساوي استهلاك المياه المحلية, مضافا إليها إجمالي المياه المستوردة من خلال واردات السلع والمُنتجات والمحاصيل, وكمثال لتوضيح كيفية تخطيط سياسات المياه باستخدام مفهوم البصمة المائية, فإتباع نظام غذائي يعتمد على اللحوم والزيوت يعني بصمة مياه أكبر بالمقارنة بالاعتماد على نظام غذائي نباتي. حيث البَصمة المائية اليومية للفرد الذي يعتمد على اللحوم تقدر بحوالي 4آلاف  لتر في اليوم أما الفرد الذي يعتمد على النظام النباتي فتقدر بحوالي 1500 لتر في اليوم. حيث إنتاج لتر واحد من زيت عباد الشمس يحتاج إلى حــــوالي 8 آلاف  لتر من الماء وإنتاج كيلو واحد من اللحوم البقر يحتاج تقريبا في حدود 16 ألف لتر، في حين إنتاج كيلوجرام واحد من الخضار لا تتطلب سوى 250 لتر من الماء. وإجمالا فعناصر التخطيط لسياسات استخدام المياه من خلال مفهوم البصمة المائية يمكن إجمالها في ثلاث نقاط هامة منها زيادة كفاءة استخدام المياه, وتقليل الهدر والفقد أثناء الحصاد والتخزين للمحاصيل وأيضا الهدر في المواد الغذائية كاملة التصنيع بالإضافة إلى زيادة كفاءة استخدام شبكات النقل والري وكذا كفاءة أنظمة الري.

 

5-مستقبل تجارة المياه الافتراضية والأمن الغذائي المصري

البحث الكمي في مجال المياه الافتراضية وبصمة المياه لا يزال متأخرا و ينبغي أخذ إحصاءات المياه الافتراضية المقدمة في هذا المقال كإحصاءات تقديرية، وبالتالي يجب أن تؤخذ بالحذر المناسب.وتشير الدراسات حتى الآن على أهمية إدراج تجارة المياه الافتراضية في صياغة الخطط الوطنية للسياسة المائية, حيث يمكن لتجارة المياه الافتراضية بين الدول تخفيف الضغط على موارد المياه الشحيحة, والمساهمة في التخفيف من ندرة المياه على المستويين المحلي والعالمي, ولذلك يجب تطوير نظم حساب المياه الافتراضية والمراجع الخاصة بها. ومعرفة الميزان التجاري للمياه الافتراضية ضروري لوضع سياسات وطنية عقلانية فيما يتعلق بتجارة المياه الافتراضية خارجيا وداخليا.

إن الفهم الشامل لأثر تجارة المياه الافتراضية على الحالة الاجتماعية والمحلية والاقتصادية, يتعلق بالضرورة بالأمن الغذائي فيالإطار الأوسع للأهداف الوطنية مثل توفير الأمن القومي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل للناس والحد من الفقر. ومن الواضح أنه ينبغي أن يتم إجراء مزيد من البحوث لدراسة الآثار الطبيعية والاجتماعية، والاقتصادية لاستخدام تجارة المياه الافتراضية كأداة إستراتيجية فيتخطيط سياسات المياه. وعلى الحكومة أن تتخذ عدد من السياسات التحفيزية والتنظيمية لتوعية المزارعين لقيمة ندرة المياه في مصر, والعمل على التحول من المحاصيل كثيفة الاستخدام للمياه منخفضة القيمة، إلى المحاصيل ذات القيمة المرتفعة التي تتطلب كميات مياه ري أقل