قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن وزارة الزراعه وبالتعاون مع وزارة الري تعملان على ترشيد استخدام المياه في الزراعة من خلال عدة وسائل تبدأ بتبطين الترع وتأهيل المساقي والمراوي الخصوصية والتحول الي نظم الري الحديث من الغمر إلى الرش والتنقيط والحد من زراعة المحاصيل شرهة المياه واتباع أساليب زراعية جديدة مثل الزراعة على مصاطب واستنباط الاصناف والهجن الجديده قليلة الاستهلاك المائي وزراعة القصب بنظام الشتلات
واكد «القصير» في كلمته خلال اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة المشكلة لإدارة ملف المياه بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري وممثلي الوزارات المعنية علي ضرورة مراعاة التغيرات المناخية عند اعداد استراتيجية ادارة المياه وتوجيه المواطنين بضرورة ترشيد المياه في الاستخدامات المنزلية مشيرا إلى أن الدولة تعمل على حسن إدارة ملف المياه بشكل عام واعادة استخدامها أكثر من مرة وكذلك الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المعالجة ومياه الأمطار والسيول لمواجهة الفقر المائي الذي تعاني منه مصر بسبب ثبات مواردها المائية رغم الزيادة السكانية المطردة.
واضاف وزير الزراعة أنه في إطار توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فإن الدولة حاليا توفر قرض لمدة عشر سنوات وبدون فائدة من أجل تشجيع وتحفيز المزارعين للتحول من الري القديم إلى أساليب الري الحديثة من أجل ترشيد المياه وإن مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الجديدة تعتمد على المياه الجوفية وإعادة استغلال مياه الصرف الزراعي المعالجة من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وشدد «القصير» الي اللجنة الوزارية لإدارة ملف المياه ،تهدف لوضع استراتيجية مستدامة للاستخدام الأمثل للمياه فى مصر يتفرع منها خطط لإدارة المياه والطاقة المتجددة لإنتاج الغذاء بالموارد المحدودة مع بحث إدخال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات اللازمة لتنفيذ الخطط الاستثمارية للدولة.
ولفت وزير الزراعة الي انه تم وضع السياسات والقرارات اللازمة للتعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه وبما يتلاءم مع متطلبات السوق المحلى ، والتطوير التشريعى للقوانين المعنية بملف المياه ، والتطوير المؤسسى للكيانات العاملة في قطاع المياه ودعم استخدامها للنظم التكنولوجية الحديثة ، ووضع خطط تنفيذية لتحديث نظم الرى بالوادى والدلتا باستخدام التكنولوجيا المتقدمة ، مع التوسع فى إستخدام التكنولوجيا لدعم إنتاج المحاصيل الزراعية ومتابعة الزراعات واحتياجاتها من المياه والأسمدة.
واشار «القصير» الي ان اللجنة الدائمة لادارة المياه تهدف لوضع السياسات اللازمة لتعزيز شراكة القطاع الخاص والمستثمرين فى مجال المياه والزراعة ، ومراجعة منظومة إعادة تدوير المخلفات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامة المجارى المائية من المخلفات.
