>> “محرز”: نستهدف التداول الآمن للمنتجات وحل مشاكل التسويق بالقري
أعدت وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارات التموين والتنمية المحلية والتجارة خطة لمراقبة آليات التداول والبيع لمنتجات الثروة الحيوانية وخاصة الالبان لحماية المربى الصغير الذى يمتلك معظم رؤوس الماشية فى مصر، وتعتمد الخطة علي وضع ضوابط لتشغيل مراكز تجميع الألبان بالقري المصرية طبقا للمواصفات القياسية المعنية بتداول الألبان، ومنح رخص لإنشاء مراكز تجميع الالبان مع توفير لوجستيات هذه الاعمال وخاصة أنظمة تبريد معتمدة.
قالت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والاسماك، في تصريحات لـ”اجري توداي” ، أن أحد مشاكل المرأة الريفية هي تسويق منتجات الالبان التي تنفذها من خلال تربية القطعان الصغيرة في الحقل أو مناطق مخصصة للتربية بجوار المنزل الريفي، مشددة علي أهمية وضع آليات لتنفيذ مشروع تجميع إنتاج الألبان من الفلاحين قبل نقلها إلى مراكز التسويق والبيع بمختلف المحافظات.
وأضافت “محرز”، ان هذه الاليات تحقق التداول الآمن للألبان، وتزيد من المطروح بالاسواق، وتقلل من الفاقد منه خلال مراحل التداول بسبب سوء التخزين، ويستفيد من مشروع تجميع الالبان المربون والمزارع الصغير بمناطق الدلتا ووادى النيل، مشيرة إلي أهمية التنسيق مع جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، على تمويل عمليات شراء الألبان من المزارعين وتجميعها فى مراكز تجميع الألبان بالمحافظات، وتوفير معدات التخزين والتبريد لضمان جودة الألبان خلال مراحل التداول والتسويق.
وشددت نائب وزير الزراعة علي أهمية دور الدولة في مراقبة آليات التداول والبيع لمنتجات الثروة الحيوانية فى إطار دورها فى حماية المربى الصغير الذى يمتلك معظم رؤوس الماشية فى مصر، وعمل خطة لوضع ضوابط لتشغيل مراكز تجميع الألبان طبقا للمواصفات القياسية المعنية بتداول الألبان وتمنح الأجهزة المحلية رخصة التشغيل بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى بالمحافظات، ويستهدف المشروع الحد من دور الوسطاء فى عملية تسويق الألبان فى القطاع الريفى، وهو ما يسمح بتجميع الألبان من الفلاحين مباشرة، فى أوعية مصنوعة من مواد مسموح بتداولها صحيا، وتسمح بالقيام بعملية الترشيح والتصفية قبل نقل الألبان إلى مركز التبريد بالقرية.
