وأضافت الوثيقة، التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني باسم الإصدار الرابع من “موازنة المواطن”، أن الحكومة تستهدف “مراجعة المعاملة الضريبية للسجائر والدخان وبما يحقق حصيلة إضافية بنحو 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وتستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ في السنة المالية الحالية بنحو 54.545 مليار جنيه.
وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس.
وكانت الشركة الشرقية إيسترن كومباني “الشرقية للدخان” الحكومية، التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد، رفعت أسعار 5 أصناف من السجائر بين 0.50 جنيه و2.25 جنيه في يوليو الماضي.
وتنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل وتعمل في تصنيع السجائر للشركات الأجنبية وتوزيعها مقابل نسبة من المبيعات على أن توفر الشركات الأجنبية الخامات اللازمة لتصنيع سجائرها في مصر.
وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان 70 بالمئة مقابل 30 بالمئة للشركات الأجنبية.
