تبدأ وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية، تفعيل قرارات تحصيل غرامات مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية، للحد من إرتفاع معدلات التعديات علي الاراضي الزراعية بمختلف المحافظات، فيما أصدر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضى،قرار وزاريا حمل رقم 1401 لسنة 2017 ،بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة وتنشيط ووضع قواعد وأسس لعملية تحصيل الغرامات المحكوم بها فى جرائم الاعتداء على الرقعة الزراعية بالمخالفة لإحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ورقم 2 لسنة 1985 والإشراف على عملية التحصيل الصادر بشانها القرار الوزارى رقم 1320 لسنة 2001 المشار اليها،ووضع قواعد الصرف لهذه الجنة قبل اعتمادها من السلطة المختصة .
وأكد القرار أن اللجنة برئاسة رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة وعضوية كلا من المستشار القانونى للوزارة ، رئيس الادارة المركزية لحماية الاراضى،مدير الادارة العامة للحفاظ على الرقعة الزراعية ،مدير عام الادارة العام للتعديات والنفع لعام ، مدير الادارة العامة لإقامة المشروعات على الاراضى الصحراوية والمستصلحة بإدارة حماية الاراضى،رئيس وحدة تنشيط ومتابعة تحصيل الغرمات،مدير شئون المالية، ومدير المكتب الفنى بالإدارة المركزية لحماية الاراضى.
وتابع القرار أنه من اعضاء اللجنة عن الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الاراضى،رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الاراضى،رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية،ورئيس قطاع الاراضى والزراعة بجهاز تحسين الاراضى ، المحاسب المسئول عن حساب الغرامات بجهاز تحسين الاراضى.
وشمل القرار أن يتولى رئيس وحدة تنشيط ومتابعة تحصيل الغرمات بالإدارة المركزية لحماية الاراضى عملية المتابعة والمرور الميدانى لتنشيط ومتابعة عملية التحصيل على الجهات المختلفة من النيابات المختصة والمحاكم المختلفة ومديريات الزراعة ويستعين بمن يراه مناسبا لمعاونته فى ذلك على أن يتم عرض تقارير المرور على اللجنة بصفة دورية.
