نقيب الفلاحين: إمتناع المزارعين عن توريد القمح «شائعة» والدليل ان توريد مليوني طن من المحصول

قال حسين ابوصدام نقيب الفلاحين إن ما يتردد حول امتناع المزارعين عن توريد الاقماح هو «شائعة» لأساس لها من الواقع وان الفلاح المصري قام بتوريد مليوني طن قمح حتي الان وعمليات توريد المحصول مستمرة حتي نهاية شهر أغسطس المقبل ، موضحا إن كافة مزارعي الاقماح يقومون بالتوريد لجهات التسويق الحكومية

وأضاف نقيب الفلاحين إن ما يشاع من أبواق التحريض وبث الفتن عن إمتناع البعض عن توريد الاقماح غير صحيح بالمرة وان الكميات الموردة للحكومة وصلت ما يقارب 2مليون طن حتي الان وهي في تزايد الأيام القليلة القادمة وما زالت عمليات حصاد ودريس القمح مستمرة.

وأوضح «أبوصدام» ان الحالات التي تم ضبطها وعرضها على النيابة العامة تتمثل في بعض الموردين علي الحدود ما بين المحافظات خالفوا وجهة التوريد في التصاريح وبعضهم لم يلتزم بالحصول علي التصريح المشار اليه بقرار  وزير التموين رقم51لسنة 2022 بشان تنظيم التداول والتعامل في القمح المحلي موسم 2022

وناشد عبدالرحمن موردي الاقماح بالالتزام بأحكام قرار وزير   التموين رقم( 51) لسنة2022 بشان تنظيم التداول والتعامل في القمح المحلي موسم 2022 حتي لا يتعرضون  للمسائلة القانونية مع ضرورة حمل التصاريح اللازمة لنقل وتخزين الاقماح وتقديمها للجهات المعنية عند طلبها

وتابع ابوصدام ان القرار الوزاري رقم51 لعام 2022 يهدف لتنظيم تداول القمح للموسم الحالي ويلزم اصحاب الحيازات الزراعيه من مزارعي الاقماح بتوريد 12 أردب قمح عن كل فدان كحد ادني لجهات التسويق الحكومية وجهات التسويق المقصوده هي ) الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري).

وتابع ابوصدام ان القرار نص علي حظر بيع اقماح الموسم الحالي لغير جهات التسويق الا بعد الحصول علي تصريح يتضمن الموافقة علي الكميات والغرض من الشراء والموافقة على مكان التخزين كما يحظر القرار نقل أقماح الموسم الحالي من مكان لآخر بدون تصريح، موضحا إنه من يخالف هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة(56) من المرسوم بقانون رقم95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين ويكون كل من اشترك في عملية البيع مسؤولين بالتضامن سواء كانوا مشترين او وسطاء او ممولين او بائعين وفي جميع الأحوال يتم مصادرة الكميات المضبوطة وتصادر وسائل نقلها ويحرم كل من يمتنع عن توريد كميات الاقماح المنصوص عليها في القرار من صرف الأسمدة المدعمة عن موسم الزراعة المقبل ويحرم من كافة انواع الدعم المقدم من البنك الزراعي المصري