د خالد سالم يكتب: برامج تعليمية زراعية حديثة تخدم مشروع مستقبل مصر الزراعي

أستاذ بيوتكنولوجبا المحاصيل جامعة مدينة السادات مصر

في إفتتاح مشروع مستقبل مصر الزراعي لإستصلاح وزراعة 2.2 مليون فدان  والتي تمثل 25 % من المساحة المنزرعة من الدلتا القديمة وبتمعن وقراءة رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والموجهة لكل المصريين والعلماء والباحثين والمهتمين بالتنمية الزراعية في مصر.

أتمنى أن يكون لوزارة الزراعة المصرية والتعليم العالي من خلال الجامعات الحكومية والخاصة وكذلك أكاديمية البحث العلمي نصيب فى فتح برامج بحثية  وتعليمية زراعية حديثة تتبنى فكر جديد وهو الزراعة الصحراوية من خلال كليات الزراعة بالظهير الصحراوى لتخدم المشروعات القومية مثل مشروع مستقبل مصر الزراعي.

علي أن يتم نقل جميع مدارس الثانوية الزراعية وكليات الزراعة والمراكز البحثية للتدريب العملى وتوفير تقاوي ومستلزمات انتاج تفى باحتياجات هذه المشروعات الجديدة وإتاحة برامج لتربية المحاصيل الحقلية الاستراتيجة والخصر والفاكهة وتوفير تقاوي محسنة وراثيا تحقق اهداف برامج التربية الجديدة وتناسب هذه المنطقة الجغرافية في الأراضي البكر والمستصلحة حديثا وبها مشاتل مستقلة عن الدلتا القديمة وتكون كمثابة حجر زراعي جديد داخلي بين الدلتا والوادي القديمة والحديثة.

لماذا؟

لمنع دخول امراض فطرية وبكتيرية ونيماتودا وفيروسات وحشرات مع مستلزمات الإنتاج من الدلتا القديمة، وعلى أن يكون هناك ميزات نسبية للطلاب وهو التعاقد معهم بتعيين الخريجين وتوفير أراضى لهم لتطبيق ما تعلموه من علوم زراعية تخدم الزراعات الصحراوية والمشروعات الحديثة.

الجامعات كبيوت خبرة لتنمية التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة وهي محاور أساسية لدور الأستاذ الجامعي في الجامعة والبيئة المحيطة من خلال استنباط وانتاج وتسجيل أصناف جديدة بلجان علمية محايدة تمثل فيها الجامعات المصرية بنسبب متكافاة مع 27 كلية زراعة حكومية

ولنكمل الحكاية…

السؤال الذى يطرح نفسه فى ظل العديد من المتغيرات والتطورات ووجهات النظر التى أعلن عنها البعض…

هل لا يحق للجامعات المصرية بشقيها الجكومي والخاص التنافس في السوق الزراعي المصري والمساهمة فى استنباط اصناف تقاوى من محاصيل الحقل الاستراتيجية والخضر والفاكهة والزينة عالية الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من فاتورة الاستيراد؟

فيوجد في مصرنا الحبيبة عدد لا باس به من كليات الزراعة حوالي  27 كلية زراعة منتشرة فى ربوع مصر الحبيبة وبجميع الجامعات والمحافظات الاقليمية وعليها واجب قومي تجاة الوطن وهو التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولدينا مربى نبات بجميع أقسام المحاصيل والوراثة بجميع الجامعة حكومية وجامعة خاصة  والسؤال هو هل من الواجب الوطنى تشجيع مربى المحاصيل الاستراتيجية على المساهمة فى تسجيل أصناف تخدم القرى وهذه المحافظات، علما بأن هذه الجامعات المصرية هى من قامت بتدريب ونقل الخبرات الى الباحثين  العاملين بهذه المراكز البحثية من خلال برامج الدراسات العليا فى مراحلتي الماجستير والدكتوراه.

حفظ حقوق الجامعة في الأصول الوراثية والموارد النباتية الناتجة من منح الدرجات العلمية للباحثين في المراكز البحثية بالتوازي مع حقوق باقي الباحثين في المراكز البحثية إحتراما وتقديرا لدور الباحثين والعلماء.

حيث يوجد العديد من الدراسات البحثية والتي ينتج عنها سلالات وهجن عالية الإنتاجية ومتفوقة يمكن تسجيلها كاصناف من الاصول الوراثية النباتية المستخدمة في الأبحاث والدراسات  والتى يُمنح بها الطالب درجتي الماجستير اوالدكتوراة والتى من المفترض أن تنقل تبعيتها للجامعة لانها هى الجهة المانحة لهذه الدرجات العلمية لجميع الباحثين بالمراكز البحثية على مستوى الجمهورية.

تعاون علمي وشراكات بين الجامعات كبيوت خبرة والمراكز البحثية

وأثير جدل خلال الفترة الأخيرة بين عدد من مربي أحد المحاصيل الزراعية دعاني لكي أتوقف عند هذه الواقعة في إطار الحرص علي فتح فرص تعاون علمي وشراكات تخدم العلاقة بين مختلف الجهات العلمية والبحثية من الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة في تحديث القطاع الزراعي ومنها تشجيع كل عالم سواء بالجامعات او المراكز البحثية علي المستوي العملي والبحثي أو المجال التطبيقي بما يخدم مصلحة تطبيقات العلوم الزراعية لتحقيق الأكتفاء الذاتي ولذلك يعتريني الحزن الشديد عندما أشاهد هذا الجدل بين العلماء لمجرد اختلاف الوزارة التي ينتمي لها بدلا من تقريب وجهات النظر العلمية بما يخدم القطاع الزراعي بسبب هذا الجدل وهي كلها في النهاية مؤسسات حكومية تخدم في مصر لتحيا مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي والرخاء للمصريين.

لجنة تسجيل الاصناف النباتية مستقلة لسد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

ورسالتي إلي كل العلماء والباحثين هي أننا نعيش علي تراب هذا الوطن ونخدم الدولة المصرية بما يرقي بها إلي مصاف الدول المتقدمة والتي تحترم العلم وتقدر العلماء .

نحن في أمس الحاجة لكل جهد علمي يدعم البحث العلمي الزراعي ويسهم في سد الفجوة الغذائية من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية والتي يحتاجها الوطن فى الوقت الحالى لنصل إلي التكامل بدلا من المنافسة ، فلكل عالم برنامجة الخاص والتي يطبق فيها أفكاره البحثية في التعامل مع الأصول الوراثية النباتية وفي زراعة أصناف من المحاصيل الإستراتيجية.

وأري ضرورة رأب الصدع بين أساتذة الجامعات والباحثين بالمراكز البحثية في ربوع مصرنا الحبيبة لصالح الوطن ومصلحة القطاع الزراعي والمواطن المصري، والتوصل إلي حلول عملية تميط اللثام حول الجدل المثار لآليات تسجيل وحفظ الأصول الوراثية والأصناف النباتية بإعتبارها «بيت الداء» باشراك أساتذة الجامعات المصرية الحكومية في لجان تسجيل الأصناف والتابعة لوزارة الزراعة المصرية.

وأيضا في تقييمها في مزارعها البحثية سواء المنتجة من المراكز البحثية والشركات او الجامعات المصرية بما يحقق الحيادية والشفافية التي تنشدها الدولة المصرية وحفظ حقوق المربي المصري للأصناف الحديثة وتقريب الخلافات حول أدوات تسجيل الأصناف النباتية لمختلف المحاصيل حتي لا يصبح مركز البحوث الزراعية والتابع لوزارة الزراعة المصرية خصم وحكم في نفس الوقت علي الأصناف المستنبطة حديثا من برامج تربية المحاصيل  بالجامعات المصرية.

هذه المقترحات تمكن من حل هذه الإشكالية لخدمة العلم والعلماء والدولة المصريةاو باعطاء الفرصة للجامعات بانشاء مكتب مستقل لحماية الأصناف النباتية تقوم بتسجيل اصنافها وسلالاتها النباتية وتتبع المجلس الأعلى للجامعات المصرية. وفي الختام لدي سوي الإحتكام لهذه العبارة الجليلة وهي إن العلم لخدمة الدولة المصرية والتكامل بين الجهات البحثية «فريضة » لخدمة مشروعات الإستصلاح الزراعي ومنها مشروع مستقبل مصر الزراعي.