تقدمت هيئة المساحة بسبب عجز عدد العمال بوزارة الموارد المائية والرى، بطلب لرئيس مجلس الوزراء، لضم 750 كادرًا بشريًا لقوة العمالة بالهيئة، لسرعة إنجاز المشروعات القومية التى تشارك فيها الهيئة.
من جانبه؛ أكد المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة، أن الهيئة تعانى من عجز شديد فى العمالة، وبالرغم من كونها هيئة اقتصادية ولها قانون خاص ولائحة خاصة، لكن يجب أن يكون إعلان طلب الوظائف بموافقة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه معروض أمامه الإعلان الخاص بدعم الموارد البشرية فى هيئة المساحة بـ750 موظفًا فى جميع التخصصات الهندسية والمساحية المطلوبة لاحتياجات الهيئة الضرورية جدًا والمحدودة جداً.
وأضاف “كمال” فى تصريحاتٍ لـ”اجري توداي” أن الهيئة تحتاج أكثر من ذلك، لكنه طلب الحد الأدنى، لتوزيعهم على 25 محافظة، لإمكانية مجابهة وإنجاز مشروعات الدولة المسندة للهيئة.
وأكد “كمال” أن هناك عقبات تقابل الهيئة فى عملها، ولكن تُبْحَث سُبُل حلها بأكثر من غرض، منها التغلب بقدر المستطاع على العجز السنوى فى الموازنة، ومواجهة العجز فى العمالة، وكيفية تقديم الخدمات المطلوبة للدولة لمشروعات الدولة على ضوء العجز الشديد فى العمالة، وعدم استطاعة الهيئة إجراء إعلان حتى الآن للنشر “وظائف جديدة”، بالإضافة إلى النظر فى القوانين والتشريعات، ومدى إمكانية إجراء أى تعديل يمكن الهيئة من الانطلاق للأمام.
وأوضح “كمال”، أن المساحة هيئة اقتصادية منذ 2001، لكن لم تفعل تعاملاتها مثل تعامل الهيئات الاقتصادية الأخرى، وظلت لفترة طويلة تعمل بالقوانين واللوائح الخدمية حتى صدرت اللائحة هذا العام، معقبًا: “جاهدنا حتى صدرت لائحة للموارد البشرية.. كانت هناك لائحة مالية صدرت فى 2005 ولم تتمكن الهيئة من تفعيلها”.
وكشف كمال أن هيئة المساحة لا تحقق أرباحًا رغم من أنها هيئة تعمل لجميع قطاعات الدولة، وتشارك فى جميع المشروعات القومية، موضحاً أن إيراداتها تصل إلى 260 مليون جنيه سنوياً، إلا أن المصروفات الحتمية للهيئة من رواتب، وأحبار، وأوراق، ومستلزمات التشغيل وبعد ضغط النفقات والترشيد تصل إلى 300 مليون جنيه، وبالتالى يحتاج الأمر لمزيد من زيادة الإيرادات.
وتحدث “كمال” عن تنفيذ العديد من الإجراءات لزيادة إيرادات الهيئة، مثل إنشاء إدارات للتسويق، وتطوير فى مراكز إنتاج الخرائط، والأجهزة المساحية بغرض زيادة الإنتاج، مؤكداً استثمار موارد الهيئة البشرية المتاحة بأقصى طاقة ممكنة، وفى نفس التوقيت بحث التشريعات فى محاولة لإدارة أصول الهيئة سواء بالتأجير أو بحق الانتفاع للتغلب على جزء من العجز، وفتح مجالات تعاون بغرض الاستثمار.
وتابع “كمال” أن الهدف من إنشاء وحدات تسويق، هو محاولة عرض أنشطة الهيئة، لأن بعض الجهات لا تعلم طبيعة الأعمال التى تؤديها الهيئة، ويعتقدون أنها تسجل فقط، مشيرًا إلى أن الهيئة تؤدى أعمال الرفع المساحى، وتقييم أو تقدير الأصول، ولديها الجهات التى تقيم الأصول والإدارات الكافية.
واستطرد: وقانون 17 لسنة 2015 أعطى الهيئة هذا الحق “تقييم أصول وإنتاج خرائط وأعمال الرفع المساحى”، كما تنفذ الهيئة أعمال تقسيم الأراضى على أعلى مستوى، بالإضافة إلى جميع أعمال تقنين الأراضى بالمحافظات وأعمال الرفع والتوقيع على الخرائط فهو عمل أصيل من أعمال هيئة المساحة.
