د جهاد إسماعيل تكتب: التنمية المستدامة وتطوير إنتاج الأسماك

باحث اول – أمراض الأسماك – معهد بحوث الصحة الحيوانية – مركز البحوث الزراعية – مصر

تاريخ التنمية المستدامة في العالم

الحديث عن تطوير قطاع إنتاج الأسماك في مصر يرتبط بالتنمية المستدامة لهذا القطاع حيث بدأ رسمياً إستخدام مصطلح التنمية المستدامة عام 1987 فى تقرير اللجنة العلمية للتنمية و البيئة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. و قد تم تعريفها على أنها ” التنمية التى تلبى إحتياجات الحاضر دون أن تعرض الأجيال التالية خطر إشباع إحتياجاتها”.

– فى عام 1989 أصبحت منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة (الفاو) راعياً للتنمية المستدامة و عرفتها على أنها ” إدارة و حماية قاعدةالموارد الطبيعية و توجيه التغير التقنى و المؤسسى بطريقة تضمن تحقيق و إستمرار إرضاء الحاجات البشرية للأجيال الحالية و المستقبلية .

التنمية المستدامة فى (الزراعة و الغابات و المصادر السمكية) تحمى الأرض و المياه و المصادر الواثية النباتية و الحيوانية و لا تضر بالبيئة و تتسم بأنها ملائمة من الناحية الفنية و مناسبة من الناحية الإقتصادية و مقبولة من الناحية الإجتماعية”.

• مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED) المنعقد فى  ريو دي جانيرو، البرازيل 1992، والمعروف باسم “قمة الأرض”، أوضح أن مفهوم  التنمية المستدامة  هدفًا يمكن تحقيقه لجميع شعوب العالم، بغض النظر عما إذا كانوا على المستوى المحلي أو الوطني أو الإقليمي أو الدولي و أن دمج الأمور  الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقيق التوازن بينها لتلبية احتياجات العالم أمر حيوي لاستدامة الحياة البشرية على الارض. كما أقر أن هذا الدمج  يتطلب تصورات جديدة عن طريقة الإنتاج و الاستهلاك، والعمل  و الحياة و كذلك طريقة اتخاذ القرارات.
• فى سبتمبر  2015 اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددهم 193 دولة، الأهداف الإنمائية المستدامة وهي عبارة عن مجموعة من 17 هدفًا وهي أهداف خطة عمل التنمية المستدامة لعام 2030.
• و من المتوقع أن ترشد هذه الأهداف أعمال المجتمع الدولي خلال السنوات الـ 15 القادمة (2016/2030).
• وتقدم خطة عمل 2030 رؤية لعالم أكثر عدلا، وأكثر سلمية ولا يترك أحداً في احتياج خلفه.  وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانونا، إلا أن الحكومات تأخذ زمام ملكيتها وتضع أطر وطنية لتحقيقها. ولذا فالدول هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن متابعة التقدم المحرز واستعراضه ، وبما يساهم في المتابعة والاستعراض على الصعيد العالمي.

ماهي أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ؟

1- القضاء على الفقر

2-القضاء على الجوع

3- ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار

4-ضمان التعليم الشامل والجيد للجميع وتعزيز التعلم مدى الحياة4-

5- تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات

6- ضمان توافر المياه والمرافق الصحية للجميع وإدارتها على نحو مستدام

7- ضمان الحصول على الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة ومستدامة ونظيفة للجميع

8- عزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والعمالة وتوفير العمل اللائق للجميع

9- إقامة بُنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع المستدام وتشجيع الابتكار

10- حد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها

11- المدن والمجتمعات المستدامة

12- ضمان أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة

13- تخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره

14- حفظ المحيطات، والبحار، والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام

15- إدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي ً

16- تعزيز مجتمعات عادلة وسلمية وشاملة للجميع

17- تنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة

مشاريع و منتجات تعتمد على التنمية المستدامة

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كان لزاماً على الدول الحد من إستخدام المواد الملوثة للبيئة و إستخدام مواد صديقة للبيئة مثل:

• المساحات الخضراء:

بالإضافة إلى كونها تعطى شكلاً جمالياً فإنها توفر أيضًا قيمة حقيقية من حيث الاستدامة ، فهى تساعد على تحسين جودة الهواء ، وإعادة شحن إمدادات المياه الجوفية ، وتقليل درجة حرارة الهواء ، وحماية الجداول والبحيرات من الجريان السطحي الملوث .كما أنها تمنع تآكل التربة وتساعد في الحفاظ على جودة المياه في المنطقة و تعتبر سنترال بارك في مدينة نيويورك أحد أكبر أمثلة التنمية المستدامة.

• الألواح الشمسية:

توفر الألواح الشمسية طاقة كافية لجعل المبنى مستقلاً تمامًا و تعد الألواح الشمسية من أكثر الأمثلة التي توضح معنى التنمية المستدامة ، ويمكن تركيبها على المباني من أي شكل أو حجم ، وتكلفة تركيبها أقل من أي وقت مضى ؤ يمكن أن توفر الألواح الشمسية طاقة كافية لجعل المبنى مستقلاً تمامًا.

• توربينات الرياح:

يمكن الإستفادة من طاقة الرياح الموجود في الطبيعة  من خلال توربينات الرياح حيث أنها مصدر من مصادر الطاقة التنظيفة و المتجددة و مستدامة .

• الأرضيات النفاذية  ( TRUEGRID):

تعتبر أقل ضرراً على البيئة و تستخدم للرصف و تعتبر متينة مثل الرصف الغير المنفذ (الخرسانة أو الأسفلت) ولا تحتاج إلي صيانة كثيرة . تسمح لمياه العواصف وغيرها من السوائل بالمرور عبرها مباشرة ، مما يقضي على خطر الفيضانات دون الحاجة إلى تركيب أنظمة الصرف المكلفة.

• الخرسانة المعزولة :

بأساليبها وموادها الصديقة للبيئة عبارة عن حاجز صلب ضد الهواء والبخار و توفر قوة ومتانة فائقة في مواجهة الطقس القاسي مثل الأعاصير.  كما أنها تتميز بكفاءتها الفائقة في فى  تقليل الاستخدام الكلي للطاقة والنفايات طوال عمر المنزل أو المبنى أيضًا.

• ديكورات صديقة للبيئة:

يعتمد على إعادة تدوير و إعادة إستخدام  و عدم خلق نفايات مثل العناصر الزخلرفية الزجاجية و الصانديق و الستائر البيئية المصنوعة من مواد صديقة للبيئة مثل القصب أو الجوت أو الخيزران أو الخشب المقطوع بشكل مستدام.

أهداف  و مؤشرات التنمية المستدامة الخاضعة لرعاية (الفاو) فى مجال الثروة السمكية :

يرتكز نجاح أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير على عمليات الرصد والاستعراض والمتابعة الفعالة. وتشكل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الأساس لهذا الإطار العالمي الجديد للمساءلة المتبادلة. و قد وضعت المنظمة عدد من المؤشرات  تهدف لقياس مؤشر التنمية المستدامة فى مجال الثروة السمكية .

• المؤشر 14.4.1 “نسبة الأرصدة السمكية الموجودة ضمن المستويات المستدامة بيولوجيا”.

و يقيس هذا المؤشر استدامة مصايد الأسماك البحرية في العالم بوفرة هذه المصايد. ويُصنَّف مخزون الأسماك الذي تكون وفرة حجمه في المستوى (أو أكثر) الذي يمكن أن ينتج أقصى قدر من المحصول المستدام (“MSY ” maximum sustainable yield )، بأنه مستدام من الناحية البيولوجية. وعندما تنخفض الوفرة عن مستوى إنتاج أقصى قدر من المحصول المستدام، يعتبر المخزون غير مستدام من الناحية البيولوجية.

و أيضاً يقيس المؤشر التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. و قد سجلت المنظمة  إنخفاض الأرصدة السمكية الموجودة ضمن المستويات المستدامة بيولوجيًا من 90 في المائة في عام 1974 إلى 64.6 في المائة في عام 2019. وفي الوقت نفسه، ظلّت عمليات إنزال الأسماك البحرية في العالم مستقرة نسبيًا عند حوالي 80 مليون طن منذ عام 1995.

أوضحت المنظمة أن هناك إختلاف فى نسبة الأرصدة السمكية المستدامة اختلافًا كبيرًا بين مختلف الأقاليم. ففي عام 2019، تجاوز جنوب شرق المحيط الهادئ  البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود كمنطقة بحرية بها أعلى نسبة من الأرصدة التي يتم صيدها عند مستويات غير مستدامة (66.7 %)، يليه البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود (63.4 %) وجنوب غرب المحيط الأطلسي (46.7%).

وسُجلت أدنى نسب الأرصدة السمكية التي يتم صيدها عند مستويات غير مستدامة بيولوجيًا (بين %13 و21 %) في شرق وسط المحيط الهادئ وجنوب غرب المحيط الهادئ وشمال شرق المحيط الهادئ وغرب وسط المحيط الهادئ.

• المؤشر 14.6.1 ” مدى تنفيذ الصكوك الدولية الرامية إلى مكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم (illegal, unreported and unregulated fishing “IUU” ) ” .

يركز هذا المؤشر على الجهود المبذولة لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه، وغير المنظم  بتنفيذ الصكوك الدولية الرئيسية تنفيذا فعّالا.

ويقيس هذا المؤشر التقدم نحو تحقيق الغاية 14-6 من أهداف التنمية المستدامة.  كذلك حظر بعض أشكال الإعانات المقدمة لمصائد الأسماك التي تسهم في الإفراط في قدرات الصيد وفي صيد الأسماك، وإلغاء الإعانات التي تساهم في صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والإحجام عن استحداث إعانات جديدة من هذا القبيل، مع التسليم بأن المعاملة الخاصة والتفضيلية الملائمة والفعالة للبلدان النامية وأقل البلدان نموا ينبغي أن تكون جزءا لا يتجزأ من مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصائد الأسماك.

• المؤشر 14.7.1 “مصائد الأسماك المستدامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في الدول الصغيرة النامية، وأقل البلدان نموا، وجميع البلدان”.

يهدف هذا المؤشر إلى قياس قيمة المصايد المستدامة،  ويُعبَّر عنها كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي للبلد. ويتم إنتاج البيانات لجميع البلدان وتجميعها لصالح الدول الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً.

ويقيس المؤشر التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف 14-7 من أهداف التنمية المستدامة. و غاية هذا المؤشر زيادة الفوائد الاقتصادية التي تتحقق للدول الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا من الاستخدام المستدام للموارد البحرية، من خلال الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، والسياحة، بحلول عام 2030.

• المؤشر 14. ب .1 ” درجة تطبيق الإطار القانوني / التنظيمي / السياسي / المؤسسي الذي يعترف بحقوق الوصول إلى المصايد الصغيرة ويحميها”.

هو مؤشر مركب يتم حسابه على أساس الجهود التي تبذلها البلدان لتنفيذ الأحكام الرئيسية المختارة من المبادئ التوجيهية الطوعية لتأمين مصايد الأسماك الصغيرة المستدامة في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر (الخطوط التوجيهية).

ويقيس هذا المؤشر جانب “حقوق الوصول” من الجوانب التي تهدف إليها الغاية 14(ب) من أهداف التنمية المستدامة من توفير إمكانية وصول صغار الصيادين الحرفيين إلى الموارد البحرية والأسواق.

محاور التنمية المستدامة فى قطاع الثروة السمكية:

يوفر قطاع إنتاج الأسماك أرخص أنواع البروتين الحيوانى، كما أن هذا القطاع هو أكثر قطاعات الثروة الحيوانية الذى ينطوى على إمكانيات كبيرة للتنمية المستدامة وذلك لوفرة المسطحات المائية القابلة للاستغلال فى الإنتاج السمكى.

ويتمثل الهدف الرئيسى لتطوير قطاع الثروة السمكية فى مضاعفة الإنتاج ليصل إلى نحو 3 مليون طن عام 2030.

و تتمثل هذه المحاور فيما يلى:

• التوسع فى الاستزراع التكاملي:

يعنى الإستزراع التكاملى إستخدم المياه في تربية الأسماك ، ثم تتحول المياه إلى الإنتاج الحيواني والداجني ثم الزراعة.

و يتم إستخدام مياه صرف الأحواض السمكية لري الزراعات المجاورة ، خاصة و أن هذه المياه تكون غنية بالأمونيا التى تعمل على رفع كفاءة خصوبة الأرض وتوفير تكلفة شراء الأسمدة الكيماوية والعضوية، بالإضافة إلى زيادة معدلات الإنتاج بمرور الوقت في المحاصيل الزراعية.

و قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى إى ضرورة الإتجاه للإستزراع التكاملى للحفاظ على المياه و إستخدامها الإستخدام الأمثل.

• التوسع فى نظام الإستزراع السمكى  بنظام إعادة التدوير (RAS)  :

يتم فيه تربية الأسماك بكثافة عالية في تنكات متواجدة داخل مكان  مغلق تحت ظروف بيئية محكمة  ، هذه التنكات  تخضع للرقابة المستمرة ، حيث يتم   معالجة المياه وإعادة استخدامها مرة أخرى.

• تعظيم الاستفادة من المياة الجوفية لإنتاج الأسماك :

مع قلة المياه العذبة المتاحة لتربية الاسماك فلابد ان يكون هناك اتجاها الى استغلال المياه الجوفية والمتوفرة في مناطق عديدة من مصر (وادى النيل و الدلتا و الصحراء الغربية و الشرقية و شب جزيرة سيناء) و لكن دون التأثير السلبى على مخزون المياه  الجوفية العذبة.

• التوسع فى الإستزراع السمكى البحرى:

يجب التوسع فى الإستزراع السمكى فى المياه البحرية لما تتمتع به مصر من مساحات شاسعة من المسطحات البحرية التى تطل على البحر الأحمر و الأبيض و المتوسط  وعلى خليجى العقبة و العربى و على قناة السويس.

• توسيع نطاق الصيد فى البحر الأبيض المتوسط:

امتداد المياه الإقليمية الحالية 12 ميل بحرى و يجب التوسع فى المنطقة الاقتصادية الدولية لتمتد إلى نحو 200 ميل بحرى .

• التنمية المستدامة للإنتاج فى البحيرات:

عن طريق توفير الإمكانيات والاعتمادات اللازمة لتطهير تلك البحيرات ، وفتح البواغيز وصيانتها، و منع إلقاء الملوثات فى تلك البحيرات وهو ما يؤدى إلى زيادة إنتاجية البحيرات من ناحية وتحسين جودة المنتج من ناحية أخرى.

امثلة على التنمية المستدامة في مصر وتجربة إستزراع أسماك البلطي

• بدأت محافظة مطروح تجربة إستزراع سمكة البلطى الاحمر  بالمناطق الصحراوية كنوع من تعظيم الاستفادة من المياة الجوفية لإنتاج الأسماك.  أسماك البلطي الأحمر تعيش في درجة ملوحة عالية و  يعطي إنتاجية كبيرة جداً وغير مكلف للمزارع.
• قام جهاز تنمية البحيرات و الثروة السمكية بإستخدام نظام الاستزراع السمكى (IPRS) و الذى تم فيه إستزراع سمكى مكثف فى مياه جارية داخل الأحواض الترابية. يمتاز هذا النظام بتوفير المياه ومضاعفة الإنتاج من وحدة المساحة، والحصول على منتج عالى الجودة، وتعظيم الاستفادة من الغذاء،
• تم إنشاء وحدتين لتدوير المياه  بالمزارع السمكية التابعة لجهاز تنمية البحيرات و الثروة السمكية، ويتم تطبيقها حالياً فى مزرعة برسيق بمحافظة البحيرة ومزرعة الخاشعة بكفر الشيخ، بحيث يتم استخدام أقل كمية ممكنة من المياه خلال فترة الاستزراع.
• بدأت مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة بتوجيهات الرئيس السيسي في الاتجاه للاستزراع السمكي في المياه البحرية حيث تم إنشاء عدد 21 من الاقفاص البحرية بما يعادل   12  قفص فى البحر الأبيض المتوسط و 9 اقفاص فى البحر الأحمر و تعمل مصر على زيادة هذه  الأقفاص فى السنوات القادمة.

 التوصيات لتحقيق التنمية المستدامة فى مجال الثروة السمكية:

تنظم المسطحات المائية الطبيعية من أنهار و بحار و محيطات  الأمطار ومياه الشرب و الأكسجين في الهواء و الغذاء و المناخ و غيرها من الأمور الحيوية لسلامة الكرة الأرضية.  و التدهور المستمر في حالة المياه الساحلية بسبب التلوث و حموضة المحيطات و التغير المناخى كان له أثر سلبى  على النظام البيئى الصحى والتنوع البيولوجي .و يعتبر التنوع البيولوجي البحري أمرٌ بالغ الأهمية لصحة الناس و سلامة الأرض .

لذلك  يجب على الدولة ما يلى:

• الحد من تلوث المسطحات المائية والتنفيذ الصارم لقوانين الصيد وحماية البيئة.
• حماية المسطحات المائية من تعدى الأنشطة الأخرى.
• التشديد على تطبيق القانون كشرط الاستثمار فى الاستزراع السمكى بالأقفاص البحرية، من حيث وجود مفرخ لإنتاج الزريعة وعدم الحصول عليها من مياه البحر، وألا يكون لتغذية الأسماك أى تأثير سلبى على مواصفات المياه، مع الاهتمام بصحة وجودة المنتج من الأسماك.
• تشجيع المستثمرين و تقديم التسهيلات اللازمة للتوسع فى الإستزراع بنظام إعادة التدوير و الإستزراع التكاملى و المكثف و إنشاء محطات إعادة تدوير المياه داخل المزارع السمكية. والتوسع فى الإستزراع السمكى على المياه الجوفية المالحة .
• منع تجفيف البحيرات و  إلقاء الملوثات فيها ، والعمل  بإستمرار على تطهيرها و إمدادها بالزريعة  وفتح البواغيز وصيانتها.
• تحديث التشريعات المتعلقة بالصيد الحر والخاصة بتجريم الأنشطة المخالفة والصيد فى الأعماق الضحلة.
• تكاتف الجهود المختلفة لتوعية للصيادين لعواقب الصيد الجائر و إستخدام طرق غير مشروعة للصيد على مخزون الثروة السمكية .
• التوسع فى إبرام إتفاقيات التعاون مع الدول الأخرى فى مجال الصيد البحرى.
• تحفيز الإستثمار فى صناعة معدات الصيد والنقل المبرد للأسماك وصناعة أعلاف الأسماك.
• تطوير نظم المعلومات الإنتاجية والتسويقية للأسماك.