د نبيل بكير يكتب: تطبيق حظر تداول الطيور الحية “ضرورة” لتطوير صناعة الدواجن
عميد كلية الطب البيطري جامعة دمنهور
قبل أن نتحدث عن أهمية تفعيل القانون 70 لمنع تداول الطيور الحية، نتناول الوضع الحالي للثروة الداجنة في مصر والذي يصل إلي ٢٥ مليون من أمهات الدواجن، و٣٥ مليون من الدواجن البياض، وما يتراوح ما بين ٦٠٠ الى ٨٠٠ مليون طائر وقد يصل إلى مليار طائر تسمين، و٧مليار بيضه سنويا هي إجمالي إنتاج مصر من البيض.
هذه الصناعة العملاقة التي يتجاوز حجم استثماراتها حاجز الـ 38 مليار جنيه يستوجب ان تكون مناقشة تفعيل القانون 70 لمنع تداول الطيور الحية هو أحد أركان حماية الصحة العامة والنهوض بصناعة الدواجن في مصر بما نعكس علي حل إشكالية التسويق وضمان الاستقرار في هذه العملية التي تشكل أحد أركان النهوض بالصناعة وحماية البيئة علي نفس القدر.
لذلك فإن قانون منع تداول الدواجن الحية هدفه الحفاظ على البيئة والصحة العامة، بما يمهد لوضع سعر استرشادي لبيع الدواجن، وبالتالي ينعكس علي انخفاض أسعار الدواجن للمستهلك، لأنه يقلل من السلسلة الوسيطة، ويضمن حدوث طفرة في صناعة الدواجن وتحديثها من خلال منظومة بيطرية وصحية وإنتاجية، خاصة أن الدوله تتعامل مع٢٥ مليون أمهات و٣٥ بياض و٦٠٠ الى ٨٠٠ مليون ويصل إلى مليار تسمين و٧ مليار بيضه سنويا ويستوعب حجم عماله ١٣ % وبحجم استثمارات ٣٨ مليار جنيه، وتحتاج إلي المزيد من التوسع خلال الفترة القادمة لتلبية زيادة الطلب علي اللحوم البيضاء من الدواجن.
إذن لماذا نحتاج إلي تطبيق القانون رقم 70 لحظر تداول الطيور الحية، وبذلك يصبح تطبيقه وتفعيله فورا هو امن قومى حيث أن نقل الطيور الحيه يساعد فى انتشار الأمراض سواء كانت وبائيه او مشتركه إلى جانب عدم الكشف على الطيور المذبوحه بمعرفه الغير مختص كـ”الفرارجى” أو غيره قد تكون حامله للأمراض ولكن لا يتم معرفته إلى جانب بواقى الفراخ المذبوحه والريش يتم نقله مره أخرى ويساعد للمره الثانيه فى نقل الامراض.
للأسف وفقا للمنظومة الحالية لتداول الطيور الحية، فإن الدوله غير متحكمه فى الأسعار و يتم التلاعب بالأسعار عن طريق الوسطاء من المزرعة حتى البيع النهائى اللحوم نفسها قد تكون مصدر عدوى فإن تفعيل القانون بوجود مزارع مرخصه ووجود مجازر تحت إشراف بيطرى والتأكد من جوده المنتج صحيا ثم اعاده تدوير بواقى الطيور والريش وعدم نقله ومعاملته ليكون مصدر الغذاء الطيور والحيوانات بعد معاملته حراريا.
لذلك فإن التطلع إلي تطبيق القانون يحقق أحد أهم أهداف الدولة في توفير اللحوم البيضاء، و تضمن الدوله للمستهلك منتج صحى وبأسعار مناسبه وتحد من إنتشار الأمراض الوبائية.