العالم يحتفل باليوم العالمي لسلامة الأغذية… 5 طرق تؤثر في التطبيق

 

يحتفل العالم باليوم العالمي الأول لسلامة الأغذية اليوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2019. والهدف منه هو استرعاء الانتباه وإلهام العمل للمساعدة في منع واكتشاف وإدارة المخاطر التي تنطوي عليها الأغذية، وبالتالي المساهمة في الأمن الغذائي، وصحة الإنسان، والرخاء الاقتصادي، والزراعة، والوصول إلى الأسواق، والسياحة والتنمية المستدامة.

ووفقا لتقرير رسمي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، يعد الغذاء المأمون ضروريًا ليس فقط لتحسين الصحة والأمن الغذائي وإنما أيضًا من أجل سبل العيش والتنمية الاقتصادية والتجارة والسمعة الدولية لكل بلد. فالأمراض التي تنقلها الأغذية تعرقل التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق إجهاد أنظمة الرعاية الصحية، والإضرار بالاقتصادات الوطنية والسياحة والتجارة.

وأضاف التقرير، إنه لا يمكن القضاء على الجوع إلا إذا كان الطعام الذي يتم استهلاكه مأمونًا. في هذا اليوم العالمي لسلامة الأغذية، وفي كل يوم، دعونا نشعر بالامتنان للطعام المأمون الذي يوجد لدينا – واتخاذ إجراءات للتأكد من أن سلامة الغذاء يهمّ الجميع.

وأوضح التقرير الدولي، إنه بدون الحصول الشامل على الغذاء المأمون، سيكون من المستحيل الوصول إلى خطة عام 2030. بالفعل، يُصاب ما يقدر بنحو 600 مليون شخص كل عام بالمرض من تناول الطعام الملوث بالبكتيريا أو الفيروسات أو السموم أو المواد الكيميائية – ويموت 420.000 منهم. عندما يكون الغذاء غير مأمون، لا يمكن للأطفال التعلم ولا يستطيع الكبار العمل. وبعبارة أخرى، فإن الافتقار إلى الغذاء المأمون يمنع التنمية البشرية.

ولتسليط الضوء على الدور الحاسم للأغذية المأمونة في تعزيز الصحة والقضاء على الجوع، فإذا كنت تقوم بإنتاج الطعام أو معالجته أو بيعه أو تحضيره، فلك دور في الحفاظ عليه مأموناً. وفيما يلي خمسة طرق يمكن أن تؤثر بصورة مستدامة في سلامة الأغذية:

• تأكد من سلامة الغذاء

للحكومات الوطنية دور حاسم في ضمان سلامة الغذاء وقيمته التغذوية للجميع. ولديها سبب وجيه – فوفقًا للبنك الدولي، تكلف الأغذية غير المأمونة الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل وحدها حوالي 95 مليار دولار أمريكي من الإنتاجية المفقودة سنويًا. وللمساعدة في خفض هذا العدد، يمكن لواضعي السياسات تعزيز الزراعة المستدامة والنظم الغذائية، وتعزيز التعاون بين الصحة العامّة وصحة الحيوان والزراعة وغيرها من القطاعات. ويمكن للبلدان أيضًا الامتثال للمعايير الدولية التي وضعتها هيئة الدستور الغذائي.

• زراعة الطعام بصورة آمنة

لضمان توفير إمدادات كافية من الغذاء المأمون على الصعيد العالمي وتقليل آثارها البيئية والتكيف مع تغير المناخ، يتعيّن على منتجي الأغذية إلى اعتماد ممارسات جيدة. بتحول أنظمة إنتاج الأغذية والتكيّف مع الظروف المتغيرة، يجب على المزارعين النظر بعناية في الطرق المثلى للتصدي للمخاطر المحتملة والتأكد من سلامة الأغذية. يمكن أن يساعد تكامل صحة النباتات والحيوانات، على سبيل المثال، على تثبيط مقاومة مضادات الميكروبات والحدّ من عدد الأشخاص يموتون من العدوى المقاومة للميكروبات كل عام في جميع أنحاء العالم، والبالغ 700 ألف نسمة.

• حافظ على سلامة الطعام
  بالنسبة لمشغلي الأعمال، يمكن للضوابط الوقائية معالجة معظم مشاكل سلامة الأغذية. يجب على جميع المشاركين في العمليات الغذائية – من المعالجة إلى البيع بالتجزئة – ضمان الامتثال لبرامج مثل نظام تحليل المخاطر ونقطة التحكم الحرجة  التي تحدد وتقيم وتتحكم في مخاطر سلامة الأغذية الهامة. بالإضافة إلى تقليل احتمالية الإصابة بالمرض، يمكن أن تؤدي الممارسات الجيدة للمعالجة والتخزين والحفظ إلى تقليل خسائر ما بعد الحصاد والمساعدة في الحفاظ على قيمتها الغذائية – وكذلك مساعدة الأعمال على زيادة مشاركتها في تجارة الأغذية العالمية البالغة 1.6 تريليون دولار أمريكي.
• تأكّد من أن الطعام مأمونٌ
  لدى المستهلكين القدرة على طلب أغذية مأمونة وصحية. بالنظر إلى تعقيد سلامة الأغذية، يحتاج المستهلكون إلى الوصول إلى معلومات واضحة وموثوقة في الوقت المناسب حول المخاطر الغذائية والمخاطر المرتبطة بخياراتهم الغذائية. إذ يمكن للاستثمارات في تثقيف المستهلكين حول سلامة الأغذية الحد من الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية وتحقيق وفورات تصل إلى عشرة أضعاف كل دولار يتم استثماره. ويتعيّن تمكين المستهلكين من اتخاذ خيارات غذائية صحية لأنفسهم ودعم أنظمة الغذاء المستدامة لكوكبنا.
• العمل كفريق واحد لأجل السلامة
  في نهاية المطاف، تعدّ سلامة الأغذية مسؤولية مشتركة. يجب على الحكومات والهيئات الاقتصادية الإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة ووكالات التنمية والمنظمات التجارية ومجموعات المستهلكين والمنتجين والمؤسسات الأكاديمية والبحثية وكيانات القطاع الخاص أن تعمل جميعها معًا على القضايا التي تؤثر علينا. هناك حاجة إلى التعاون على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي عبر القطاعات داخل الحكومة وعبر الحدود عند مكافحة تفشي الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية على الصعيد العالمي.