الأخبارالوطن العربى

عاجل…إنطلاق مشروع لبناني عملاق للإستزراع السمكي بخبرات مصرية الشهر الحالي

>> عباس الحاج: خبرات مصر في الإستزراع السمكي تخدم هذا القطاع «الواعد جدا والمهم جدا»

قال الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني إن هناك رؤية لمشروع لبناني للإستزراع السمكي ويتم تنفيذه لأول مرة في لبنان برأس مال ضخم، من المقرر ان إطلاقه رسميا  الشهر الحالي بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ، وضمن توجيهات دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري  بالشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية المعنية يوفر المزيد من فرص العمل ويساهم في زيادة المعروض من الأسماك وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وأضاف «عباس الحاج»، في تصريحات لـ«أجري توداي»،  إن خبرات لبنان في الإستزراع السمكية لا تزال في مراحلها الأولي، رغم أن لديه ما لا يقل عن 45 الف أسرة تعمل في قطاع السمك، و الصيد البحري ولا يوجد ما ينظم هذا العمل، موضحا إن هذا المشروع  يأتي ضمن مشروع شرق أوسطي بشراكة مع منظمة «الفاو» لمسح المسطحات المائية والساحل اللبناني.

وأوضح وزير الزراعة اللبناني إن نتائج المسح لهذه المسطحات أشارت إلي أن هناك كميات كبيرة جدا يمكن استثمارها من الاسماك المعروفة وغير المعروفة ووضعنا له خطة تمكن من النهوض بقطاع الاسماك والاستزراع السمكي البحري والنهري، موضحا أن زيارته الأخيرة لمصر ولقاءه السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بهدف الاطلاع على التقنية التي تعتمدها مصر في مجال الاستزراع السمكي، والإستفادة من خبرات في هذا الملف المرتبط بالأمن الغذائي.

وقال «عباس الحاج» إن لدي بلاده مشروع في لبنان حول كيفية النهوض بقطاع الاستزراع السمكي البحري والنهري في لبنان مشيرا إلي حاجة لبنان إلي خبرات وزارة الزراعة المصرية في هذا القطاع  «الواعد جدا والمهم جدا»، نظرا لخبراتها في هذه المشروعات وتحقيقها الإقتراب من الاكتفاء الذاتي من الأسماك فيما يخص الاستزراع السمكي وهذا أمر لافت جدا ومهم جدا البدء بإنتاج بالاصبعيات ولا ننتهي بعملية التصدير والتصنيع الغذائي وخلافه ولكن جميع سلسلة الصناعة.

وأشار وزير  الزراعة اللبناني إن تفقد مشروعات الإستزراع السمكي في محافظة بورسعيد حيث إطلع على كيفية وآلية  العمل في القطاع الخاص تحديدا بالشراكة مع وزارة الزراعة المصرية، كما تفقد مفرخات الأسماك في محافظة الأسكندرية، واصفا المفرخات السمكية في مصر بأنها «مميزة جدا» ومهمة جدا في مجال مشروعات الإستزراع السمكي.

ولفت «عباس الحاج»،  إلي زيارته بعض المصانع وبعض أسواق السمك في مصر وهذا أمر ملفت جدا واساسي جدا، ومما يضفي أهمية علي هذه الزيارة أنها كانت بحضور كبار المستثمرين في هذا القطاع في لبنان، وبرعاية من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، مشيرا إلي إن إمكانيات لبنان في الإستزراع السمكي «واعدة»، وسيتم دعوة عدد من الدول العربية التي لها باع طويل في موضوع الاستزراع السمكي للإستفادة منها في أعمال المشروع وايضا كل الهيئات الاممية ستلعب دورا مركزيا في هذا الاطار لمشروع الإستزراع السمكي.

وأوضح وزير الزراعة اللبناني إن لدي بلاده نهران كبيران داخليان  منهم نهر دولي وآخر محلي كما إنه لدينا ما لا يقل عن 15 نهرا ساحليا تتدفق من أعالي الجبال وتنحدر باتجاه البحر الابيض المتوسط، فضلا عن سواحل البحر المتوسط ضمن المياه الاقتصادية اللبنانية،وكل هذه المناطق نستهدفها اليوم من خلال  الاستزراع السمكي  سواء من خلال البرك السمكية الصغيرة التي وجدنا  مثيلا لها في بورسعيد .

وأشار «عباس الحاج»، إلي أن خطة لبنان للإستزراع السمكي سواء أسماك بحرية أو أسماك المياه العذبة تتم من خلال وضع رؤية وهيكلية بشكل عام، وتعتمد الخطة علي دراسة إمكانيات كل قطاع سمكي ودراسة إمكانيات المسطحات المائية من خلال خبراء وزارة الزراعة في لبنان أو من خلال الخبرات المصرية في هذا القطاع الحيوي.

ولفت وزير الزراعة اللبناني إلي إنه تم دراسة أماكن إقامة مسطحات نائية متميزة يمكن الاستثمار فيها ، وأين تقع بعض الجداول أو بعض الأنهار التي من خلالها تكون نسبة الأكسجين أو نسبة برودة المياه مناسبة للإستزراع السمكي ومواصفات الملوحة البحرية في سواحل لبنان و إمكانية وجود الطحالب التي يتغذى عليها من خلال الأقفاص السمكية التي نحتاجها خلال مراحل تنفيذ المشروع.

وأوضح «عباس الحاج»، إنه سيتم تحديد أنواع الأسماك المناسبة لكل عملية إستزراع سمكي سواء بحري أو نهر أو مياه عذبة رغم تميز السواحل اللبنانية  من ناحية تغذية الأسماك من ناحية الجدوي الاقتصادية، مشيرا إلي الحاجة إلي إستثمار إقتصادي يخدم المشروع.

ونبه وزير الزراعة اللبناني إلي أن ذلك يرتبط بمسارين الأول تنفيذي حكومي من خلال وزارة الزراعة وآخر خط تشريعي برلماني يتمثل بالقانون الموجود اليوم في مجلس النواب اللبناني ومن المقرر أن يصدر قريبا لتنظيم عملية الإستثمار في المشروعات السمكية وهذا قريب جدا إن شاء الله نتمنى ذلك عندما يخرج هذا النص القانوني إلى العلم وإلى الحياة يمكن على أساسه التأسيس لمرحلة الاستثمارات ومرحلة إطلاق المشاريع .

 

زر الذهاب إلى الأعلى