شهد الدكتور هانى سويلم وزير الرى الإحتفالية التى اقامتها الوزارة بحضور وزراء التنمية المحلية والبيئة، والصناعة، والعمل، والتموين، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر للإحتفال باليوم العالمي للمياه لعام ٢٠٢٦، والذى ينعقد هذا العام تحت عنوان “دور المياه في المساواة بين الجنسين”، وإطلاق مبادرة ورد الخير لتمكين المرأة فى مجال المياه وتدوير ورد النيل، تأكيدا علي الإلتزام بتهيئة بيئات داعمة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في قطاع المياه، بالربط بين إدارة المياه والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
وتفقد الوزراء المعرض المقام على هامش الإحتفالية والذى يعرض عدد من المنتجات اليدوية المصنعة من نبات ورد النيل، والتي تم انتاجها بمعرفة عدد من السيدات الريفيات اللاتى سبق تدريبهن بمعرفة مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى التابع للوزارة ، وتدريب الريفيات على تدوير نبات ورد النيل وتحويله لمنتجات يدوية مميزة بالمركز.
وأكد وزير الري في كلمته خلال الإحتفالية أهمية التعامل مع تحدى ورد النيل وتحويله من تحدى إلى مكسب اقتصادى يخدم الأسر الأكثر احتياجا ويسهم فى الحفاظ على البيئة من خلال تحويله لمنتجات يدوية متميزة، وعقد العديد من البرامج التدريبية فى مجال تدوير نبات ورد النيل في 4 محافظات بالدلتا والصعيد بمشاركة سيدات المجتمع المدنى وروابط مستخدمى المياه.
وإستعرض «سويلم» أهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة المياه فى مصر ، والإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمى لتعظيم الاستفادة من موارد مصر المائية، وتطوير قدرات القائمين على إدارة المنظومة المائية وزيادة الوعى بين المواطنين بقضايا المياه، موضحا إن الجيل الثانى لمنظومة المياه يعتمد على عدد 10 محاور رئيسية تتمثل فى معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء والإدارة الذكية والتحول الرقمى وتأهيل البنية التحتية والتكيف مع التغيرات المناخية والحوكمة وتنمية الموارد البشرية وضبط نهر النيل وفرعيه والتوعية والعمل الخارجي .
ولفت وزير الري إلي الإنتهاء من إعداد عدد من المشروعات ذات الأولوية التى تلبى مستهدفات واحتياجات الوزارة، وتتماشى مع محاور الجيل الثانى لمنظومة المياه، ليتم تقديمها كأولوية للتمويل من ميزانية الدولة أو الجهات المانحة، واستعرض سيادته عدد من أبرز المشروعات ذات الأولوية مثل “مشروع رقمنة المساقى” و “دراسة قابلية الشحن الإصطناعى للخزانات الجوفية بغرب الدلتا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص” .
وأشار «سويلم» إلي تنفيذ المرحلة الاولي من مشروع رقمنة المساقي الخاصة والتى تم تنفيذها بالتعاون بين وزارتي الري والزراعة، حيث تم إعداد منصة رقمية للمساقى الخاصة، وإدخال بيانات عدد يتجاوز 20 ألف مسقى خاصة بأطوال اجمالية حوالى 16 ألف كيلومتر بنطاق المرحلة الاولي من المشروع.
وأكد وزير الري أهمية رقمنة المساقى الخاصة فى تمكين مسئولى وزارتى الرى والزراعة من المتابعة الدائمة لحالة المساقى، وتحديد مواقع المساقى التى تحتاج لأعمال تطهير بمعرفة المنتفعين، و وضع الخطط المستقبلية لتطوير المساقى غير المطورة، وتفعيل دور روابط مستخدمي المياه على هذه المساقى، وتوفير بيانات دقيقة ورقمية للمساقي، لتحسين إدارة الموارد المائية والتوزيع العادل لها .
وأشار «سويلم» إلى أن أحد أبرز آليات الحوكمة التي تم اعتمادها بالوزارة تتمثل في تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمصارف والآبار الحكومية لتفعيل مبدأ المشاركة في إدارة المياه، وانتخاب روابط لمستخدمى المياه على مستويات الترعة والمركز والمحافظة وصولا لانتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية وتفعيل “المجلس القومى للمياه” برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومشاركة 13 وزيرا، لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية.
ونبه وزير الري إلي العمل على تطوير المساقى وخاصة فى الأراضى الرملية وتعزيز التواصل مع المزارعين من خلال التواصل مع روابط مستخدمى المياه ، مشيرا لمقترح إعداد دراسة للشحن الجوفى للخزانات الجوفية بغرب الدلتا بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للتعامل مع تحديات المياه بمنطقة غرب الدلتا وارتفاع درجة ملوحة بعض الآبار الجوفية الناتجة عن السحب الجائر من الخزان الجوفي .
