أشاد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لزيادة سعر توريد القمح الي 2500 جنيها للاردب موضحا أن الزيادة الجديدة تستهدف مواجهة ارتفاع تكاليف النقل واسعار الوقود التي تكلف الدولة 5 مليارات لتوريد 5 ملايين أردب ويمثل استجابة مهمة وضرورية في توقيت شديد الحساسية، خاصة بعد الزيادة الأخيرة في أسعار السولار بنسبة 30%، وهي الزيادة التي أثرت بشكل مباشر على تكاليف حصاد القمح ونقله من المزارع إلى الشون ومناطق الاستلام التابعة للدولة.
وأكد «خليفة» في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء ردا علي قرار الحكومة بزيادة أسعار توريد القمح انه يأتي منصفا للمزارعين، وسيسهم في تعويض جزء كبير من الأعباء التي تحملوها خلال الموسم الحالي، موضحا أن عمليات الحصاد تعتمد على معدات زراعية تعمل بالسولار، كما أن نقل المحصول إلى الشون ومخازن التوريد يحتاج أيضا إلى الوقود، وهو ما جعل تحريك سعر التوريد ضرورة لتشجيع الفلاحين على زيادة معدلات التوريد لصالح الدولة.
وقال نقيب الزراعيين أن زيادة معدلات توريد القمح إلي صوامع ومخازن هيئة السلع التموينية رغم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية بسبب الحرب الإيرانية، تاتي بسبب زيادة أسعار توريد أردب القمح من 2350جنيه إلي 2500 جنيه للأردب، مشيرا إلي أن هذه الزيادة تكلف الدولة أكثر من 5 مليار جنيه.
واضاف «خليفة» إنه تم زراعة 3.7 مليون فدان قمح خلال الموسم الحالي بفضل الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي والرؤية الاستباقية للدولة المصرية ومشروعات الاستصلاح الجديدة في مختلف المناطق في توشكي والدلتا الجديدة وأراضي الدلتا ووادي النيل تنتج ما يقرب من 10 ملايين طن تخطط الدولة توريد 5 ملايين طن مما انعكس علي تحقيق المرونة في الأمن الغذائي المصري.
وأوضح نقيب الزراعيين أن تدخل الدولة لتحريك سعر التوريد الحالي لمحصول القمح ياتي لمواجهة ارتفاع أسعار السولار، بنسبة 30% والمستخدم في تكاليف حصاد القمح أو نقل المحصول من المزرعة إلي مناطق الإستلام التابعة للدولة لتغطية ارتفاع تكاليف النقل الأخير الي شون ومخازن توريد القمح لتشجيع الفلاحين علي زيادة معدلات التوريد لوزارة التموين لتلبية احتياجات إنتاج الخبز المدعم.
وأشار «خليفة»، إلي إن مصر ممثلة في الدولة المصرية نجحت في توفير مخزون استراتيجي يكفي لفترة جيدة من محاصيل القمح والسكر والأرز والزيوت لتلبية إحتياجات الإستهلاك المحلي لمواجهة التهديدات الناتجة عن الحرب الدائرة حاليا وتأثيرها علي سلسلة الأمدادادت الدولية من مناطق الإنتاج إلي مناطق الإستهلاك، مشيدا الي أن إجراءات الحكومة تأتي بهدف لتحقيق استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية وإتاحة هذه السلع وخاصة القمح والسكر والزيوت والدواجن واللحوم والزيوت
وأوضح نقيب الزراعيين إن هذا المخزون الجيد يعود إلي نجاح الدولة في تنفيذ عدد من مشروعات إستصلاح الأراضي ومنها مشروع الدلتا الجديدة وتوشكي وشرق العينات والوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء، مشيرا إلي أن ذلك إنعكس علي دخول مساحة 2.6 مليون فدان جديدة إلي الخدمة في الإنتاج الغذائي وتستهدف الدول أن ترتفع هذه المساحات الي 4 ملايين فدان تعادل المساحات التي أضيفت الي الرقعة الزراعية المصرية عقب إنشاء السد العالي تشكل أهمية كبيرة في الأمن الغذائي المصري وتوفر آلاف من فرص العمل للمصريين.
وأشار «خليفة» إلي أن لدينا اكتفاء ذاتي من السكر بفضل إنتاج قصب السكر وبنجر السكر ولا توجد لدينا أزمة في رغيف الخبز بفضل احتياطي القمح وبدء حصاد القمح في الصعيد خلال 10 ايام من الآن، لافتا إلي أن عجز احتياجات مصر من الزيوت يصل إلي 90% من الإحتياجات مما يشكل تحديا للدولة المصرية في ظل هذه الظروف بسبب حرب الخليج وإرتفاع أسعار هذه الواردات بالإضافة إلي إرتفاع أسعار النقل.
ونبه نقيب الزراعيين إلي الأهمية الإستراتيجية لمضيق هرمز وتأثير علي الأمن الغذائي العالمي، خاصة إنه يمر به 30% من إسمدة اليوريا و70% من صادرات الكبريت المستخدم في صناعة الأسمدة والكيماويات وتسببت الحرب الدائرة حاليا بارتفاع كبير في أسعار الأسمدة بنسبة 35% مما ينعكس علي حدوث عجز في إمدادات الاسمدة بنسبة 22% ونقص في الإنتاجية المحصولية للزراعات علي مستوي العالم لاعتمادها علي الأسمدة في تغذية النباتات مما ينعكس علي زيادة تصل الي 20% في أسعار هذه المنتجات الزراعية بسبب ارتفاع تكاليف المنتجات الزراعية المستوردة من الخارج.
