«رجل اعمال» يوضح خارطة طريق لزيادة الصادرات الزراعية وفقا للمعايير الدولية

اكد رجل الاعمال عبد النبى ضيــف الله أحد كبار الاقتصاديين من مصدرى الحاصلات البستانية ان الصادرات الزراعية المصرية أصبحت تمثل أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية، في ظل الجهود المتواصلة لزيادة تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة تهدف لتظوير رؤية الدولة المصرية لزيادة القيمة الإقتصادية للقطاع التصديري لتحقيق القيمة الاقتصادية من المنتجات التصديرية لهذا الملف الحيوي.

وأضاف «ضيف الله» خلال الندوة التى أقامتها شركة أطلس، أمس الأربعاء لدعم الصادرات الزراعية المصرية أن الدولة نفذت طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية الداعمة للقطاع الزراعي، ومنها المشروعات القومية الكبري شملت تحديث الموانئ، والتوسع في شبكة الطرق والمحاور، وتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، لتسهيل نفاذ الصادرات الزراعية لمختلف الاسواق الدولية بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وخفض تكاليف النقل وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد ضمن منظومة القيمة الاقتصادية للمحاصيل البستاتية التصديرية.
واوضح رجل الاعمال الاقتصادي المتخصص في قطاع الصادرات الزراعية إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا غير مسبوق بقطاع الزراعة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان ديناميكية قطاع الصادرات الزراعية مشيرا الي ان ذلك يتم من خلال يوضح خارطة طريق لزيادة الصادرات الزراعية وفقا للمعايير الدولية وزيادة فروع معامل تحليل متبقيات المبيدات واستقرار اسعار مستلزمات الانتاج تدعم النمو المتواصل لهذا القطاع الحيوي.
وأشار «ضيف الله» أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروعات قومية كبرى، مدعومة باستثمارات ضخمة في البنية التحتية، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر، الذي يعد أحد أكبر المشروعات الزراعية في المنطقة لرفع كفاءة استخدام وحدة المياه والاراضي موضحا أنه رغم هذه النجاحات الا ان القطاع الزراعي وخاصة التصديري يواجه عدد من التحديات ، يأتي في مقدمتها الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج، ومنها الاسمدة وتكاليف الشحن للوصول الي الموانئ.
واكد «ضيف الله » أهمية تعزيز المنافسة داخل السوق بما يحقق التوازن السعري ويحافظ على استدامة النشاط الزراعي، سواء لصالح صغار المزارعين أو كبار المستثمرين لتحقيق ديناميكية هذا القطاع الحيوي مشيرا الي اهمية ضرورة تسهيل إجراءات تحليل عينات المنتجات التصديرية في ظل زيادة حجم الصادرات الزراعية.
واوضح الاقتصاجي المتخصص في الاستثمار لاغراض التصدير ان زيادة الطلب علي المنتجات الزراعية أدت إلى ارتفاع أعداد العينات المطلوب تحليلها في المعامل المعتمدة دوليا والتابعة لوزارة الزراعة قبل التصدير، ما يفرض ضغوطًا متزايدة على منظومة تحليل متبقيات المبيدات مشددا علي ضرورة العمل على تسريع إجراءات الفحص والتحليل، خاصة أن العديد من الحاصلات الزراعية سريعة التلف وتتطلب سرعة إنجاز الإجراءات التصديرية للحفاظ على جودتها وتقليل الفاقد خلال مراحل الإنتاج والتداول قبل النفاذ لمختلف الاسواق الدولية.

وناشد «ضيف الله» وزارة الزراعة بالتوسع في إنشاء فروع جديدة للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بالمحافظات المختلفة، او المعامل التابعة للمعمل المركزي للمبيدات بما يسهم في تخفيف الضغط على المعامل المركزية الرئيسية، وتقليل الوقت والتكلفة على المصدرين، ودعم نمو الصادرات الزراعية المصرية مشيرا الي ان ذلك يساهم في رفع كقاءة ودقة نتائج التحليل وفثا للمعايير الدولية.