الحكومة تكشف ملامح عودة القرية المنتجة لدعم الإقتصاد المصري

عقدت وزارات الزراعة ، والتنمية المحلية والبيئة، والتضامن الاجتماعي والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً بمقر الوزارة الزراعة، لمناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية لمبادرة “القرية المنتجة”، والتي تستهدف تحويل القرى المصرية إلى وحدات إنتاجية مستدامة تساهم في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية.

وشهد الاجتماع حضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمسؤولين عن الملفات ذات الصلة بالوزارات الخمس، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

وقال وزير الزراعة إنه تم استعراض محاور العمل المتكاملة للمبادرة، والتي تجمع بين التخطيط الاستراتيجي، والتطوير الزراعي، والتمكين الاجتماعي، والنهوض الصناعي على مستوى الوحدات المحلية والقروية، مشيرا إلي وزير الزراعة: مبادرة “القرية المنتجة” تنقل الريف المصري من الاستهلاك إلى التصدير بتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الريفية لرفع قيمتها السوقية وتأهيلها للمنافسة

وأضاف «فاروق»، إنه بموجب هذه الخطط سيتم حصر شامل للأصول غير المستغلة بوزارة الزراعة لتحويلها إلى مراكز تصنيع فاعلة وتسخير المراكز البحثية والإرشادية لتقديم الدعم الفني بالقرى المستهدفة وتطوير وتنفيذ خطة التكتلات الإقتصادية المستهدفة والمرتبطة بسلسلة القيمة للمشروعات الإنتاجية

وأوضح وزير الزراعة إن الاجتماع تناول دور وزارة التنمية المحلية في حصر شامل للمنشآت غير المستغلة بقرى «حياة كريمة» لإعادة توظيفها إنتاجياً، لتعزيز الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي المستدام، مشيرا إلي إن صندوق دعم الصناعات الريفية بوزارة التضامن الاجتماعي يهدف إلى تحويل القرى والمجتمعات الريفية إلى مراكز ديناميكية وشاملة للتنمية المستدامة.

وأكد «فاروق» بأهمية دور وزارة الصناعة في التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لتحديد المستثمرين والكيانات الصناعية القادرة على المشاركة في مشروع القرى المنتجة، وضرورة العمل على حصر وإعادة توظيف الأراضي والمواقع الصناعية غير المستغلة وربطها بالفرص الاستثمارية المستهدفة، خاصة في ظل الحرص على التنسيق والتكامل مع مختلف الجهات وتقديم الدعم للمبادرة لتعزيز دور القرى في عملية الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية.

ولفت وزير الزراعة، إلي أن التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق أقصى عائد تنموي للمواطن المصري، موضحا أنه تم إجراء حصر شامل لكافة الأصول غير المستغلة والكيانات التابعة للوزارة بمختلف المحافظات والقرى، للاستفادة منها وإعادة تشغيلها، لافتاً إلى أنه سيتم العمل على تحويل هذه الأصول إلى كيانات إنتاجية ومراكز تصنيع وتجميع فاعلة تخدم أهداف المبادرة وتوفر فرص عمل مباشرة لأبناء الريف.

وأضاف «فاروق» أن المبادرة تركز بشكل أساسي على استغلال الميزة الإنتاجية والتنافسية التي تتمتع بها كل قرية بناءً على نوعية محاصيلها وطبيعتها الجغرافية، لتعظيم معدلات الإنتاج، وخلق قيمة مضافة حقيقية للمنتجات الزراعية والحيوانية ترفع من قيمتها السوقية وتؤهلها للمنافسة وتوفير التقاوي عالية الإنتاجية، ونشر أساليب الري الحديثة، وتطوير السلالات الحيوانية، بما يضمن رفع كفاءة الإنتاج وزيادة دخل الأسرة الريفية وتنمية التصنيع الزراعي لتقليل الفاقد وفتح آفاق جديدة للتصدير.