تنطلق غدا الأحد بمدينة جدة السعودية أعمال المنتدى العربي السابع للمياه، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المياه السعودي، وتبدأ الفعاليات غدا باجتماع وزاري رفيع المستوى لوضع الحلول المبتكرة والتمويل والحوكمة الشاملة من أجل مستقبل مائي آمن في المنطقة العربية بمشاركة ٧ وزراء للمياه والري وعدد من ممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية والتمويل.
ويصدر الاجتماع الذي يترأسه المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، “إعلانا وزاريا” يعكس التوافق السياسي والمؤسسي حول الأولويات الرئيسية للأمن المائي العربي، ويؤكد التزام الدول المشاركة بتعزيز القيادة والعمل العربي المشترك، وتسريع تنفيذ الحلول المبتكرة، وتعبئة الاستثمارات والتمويل، وتطوير الحوكمة المائية الشاملة.
وقال الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الرى المصرى الأسبق , بأن المنتدى يقام هذا العام تحت شعار” المياه العربية.. تسريع التدابير من أجل مستقبل مرن»,وسيناقش أبرز التحديات التي تواجه الموارد المائية في المنطقة العربية، في ظل المتغيرات المناخية، والنمو السكاني، وتزايد الطلب على المياه، وذلك بمشاركة وطنية وإقليمية ودولية واسعة، لنخبة من صُنّاع القرار، والخبراء، والمختصين، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات البحثية.
وأضاف «أبوزيد»، إنه سيتم مناقشة مباديء التعامل مع مشكلات أحواض الأنهار التعاونية وعلى رأسها الشمولية بحيث تضم المنظمة في عضويتها كافة الدول المتشاطئة على النهر ، مع وجود إطار قانونى يضمن الإلتزام التام من كافة الأطراف بمبادئ القانون الدولي (الإخطار المسبق – الالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير) لضمان تحقيق مصالح وحقوق دول المنابع و دول المصب .
وشدد وزير الري الأسبق علي أن الإجتماعات ستتناول ضرورة الالتزام بالتعاون وحل أي خلافات وتوترات وصراعات ، مع ضرورة أن تكون القرارات التى تصدر عن المنظمة بإجماع كافة الدول وليس بالاغلبية بما يحقق التوافق بين كافة الدول، مؤكدا ان التعامل مع مشكلات أحواض الأنهار الدولية يعتمد علي الإلتزام بمبادئ القانون الدولي
وأضاف «أبوزيد»، إنه سيتم التأكيد علي ضرورة ضمان الشفافية وتبادل المعلومات عند تنفيذ مشاريع وخطط لتنمية الموارد المائية بدول المنابع واتباع مبادئ القانون الدولى بما يحقق بناء الثقة بين الدول المتشاطئة ويحد من احتمالات الصراع على الموارد المائية ، مشيرا إلي ضرورة وضع آلية واضحة لضمان إمتثال الدول المتشاطئة بمنهجية التعاون المنشودة .
