حوارات و مقالات

جورج حنّا يكتب: من قلب مصر الأبيّة… صرخة دفاع عن النحال المصري: لا تهدموا قطاعًا بنته الأجيال بعرقها ورفعته مصر إلى المحافل الدولية

نداء إلى السلطات المصرية والجهات القضائية والرقابية واتحاد النحالين العرب والجمعيات العلمية والمهنية

من قلب مصر الأبيّة، من أرض الحضارة التي عرفت النحل والعسل منذ آلاف السنين، أكتب اليوم وفي القلب غصّة، وفي النفس إحباط عميق، وفي الضمير المهني صرخة لا أستطيع كتمانها.

لم أكن أتصوّر أن يأتي يوم أجد فيه نفسي مضطرًا للدفاع عن النحال المصري، لا من آفات النحل، ولا من تقلبات المناخ، ولا من ارتفاع تكاليف الإنتاج، بل من حملات إعلامية وتصريحات متسرعة قد تهدم الثقة بقطاع اقتصادي وزراعي واجتماعي بناه المصريون على امتداد أجيال.

أيُعقل أن يصبح تعب آلاف الأسر المصرية، وسمعة إنتاج وطني عريق، ومستقبل مهنة شريفة، عرضةً لأحكام تُطلق أمام الكاميرات من دون تقديم الأدلة العلمية التي تستوجبها خطورتها؟

وأتوجه بالسؤال إلى السلطات المصرية المعنية:

إلى متى يُترك النحال المصري وحيدًا في مواجهة اتهامات تمس رزقه وكرامته وسمعة إنتاجه؟ ومن يحمي هذا القطاع إذا أصبحت منصات التواصل بديلًا عن المختبرات، والتشهير بديلًا عن الرقابة، والانطباعات الشخصية بديلًا عن الحقيقة العلمية؟

أولًا: النحال المصري ليس مجرد منتج للعسل… إنه شريك في نهضة مصر

إن من يعتقد أن أهمية النحال تنتهي عند إنتاج كيلوغرام من العسل، لا يدرك حقيقة الدور الذي يؤديه النحل في الاقتصاد الزراعي.

فالنحال المصري يساهم في إنتاج العسل والشمع والغذاء الملكي وحبوب اللقاح والعكبر، ويؤدي دورًا زراعيًا بالغ الأهمية من خلال تلقيح المحاصيل.

والنحل ليس مجرد مصدر غذائي؛ إنه عامل حيوي في المنظومة البيئية والزراعية، ويساهم في تلقيح العديد من النباتات المثمرة والمحاصيل والبذور، وإن كانت درجة اعتماد المحاصيل عليه تختلف من نبات إلى آخر.

وهنا تكمن الحقيقة التي ينبغي أن تدركها الجهات المعنية:

حين نحمي النحال، فإننا لا نحمي بائع العسل وحده، بل نحمي حلقة مهمة من حلقات الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والتنوع البيولوجي.

وفي مصر، تتكامل هذه المهنة مع الزراعة والتجارة والتعبئة والتغليف والنقل والتسويق والتصدير، وتفتح أبواب العمل أمام الأسر الريفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات.

إنها سلسلة اقتصادية متكاملة، تبدأ من النحلة في الحقل، ولا تنتهي عند عبوة العسل على رفوف الأسواق.

ثانيًا: مهرجان العسل المصري… شهادة على حيوية قطاع يستحق الحماية

لقد رأيت في مهرجان العسل المصري التاسع مشهدًا يدعو إلى الفخر.

نحالون من مختلف المناطق، ومنتجون صغار ومتوسطون، وشركات متخصصة، وخبراء وعلماء، وعارضون يحملون منتجات متنوعة، وزوار ومهتمون من مصر وخارجها.

ورأيت الجهد التنظيمي الذي يقوده الأستاذ فتحي البحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، مع فريق العمل والعارضين، لإعطاء العسل المصري المكانة التي يستحقها.

إن وجود هذا التنوع من المشاركين يعكس حيوية القطاع وقدرته على التطور.

ولا يمكن تجاهل القيمة التسويقية التي توفرها مثل هذه المهرجانات، بما تتيحه من لقاءات بين المنتجين والتجار والمستهلكين والمهتمين بالاستيراد.

فمصر التي عرفت تربية النحل في حضارتها القديمة، تملك اليوم فرصة حقيقية لتحويل هذا الإرث إلى قيمة اقتصادية ومعرفية معاصرة.

والمطلوب أن نحمي هذه الفرصة، وأن نطورها بالعلم والرقابة والاستثمار، لا أن نسمح بإضعاف الثقة بها نتيجة اتهامات غير مثبتة.

ثالثًا: هل أصبح اللسان مختبرًا؟ وهل باتت نسبة السكروز تُقاس بالتذوق؟

لقد استوقفني بصورة خاصة ما نُشر من ادعاءات بأن نحو 70% من العسل المعروض في المهرجان ناتج عن التغذية السكرية، وهنا أتحدث بصفتي المهنية والعلمية.

لا توجد وسيلة علمية موثوقة تسمح لشخص بتذوق مجموعة من الأعسال ثم الجزم بأن 70% منها ناتج عن تغذية النحل بالسكر.

إن تقييم أصالة العسل يتطلب فحوصًا مخبرية مناسبة، وقد يستدعي الجمع بين تحليل السكريات وقياسات أخرى وتقنيات متقدمة للكشف عن السكريات الدخيلة.

والأهم أن ارتفاع السكروز لا يكفي وحده لإثبات الغش أو التغذية السكرية أثناء موسم إنتاج العسل.

فوفقًا لمعيار العسل الدولي الصادر عن هيئة الدستور الغذائي Codex Alimentarius – CXS 12-1981، يبلغ الحد العام للسكروز 5 غرامات لكل 100 غرام من العسل، مع استثناءات نباتية تسمح بحدود أعلى لبعض الأنواع، تصل إلى 10 أو 15 غرامًا بحسب المصدر النباتي، وهذه حقيقة علمية موثقة، وليست رأيًا شخصيًا.

كما أن تغذية النحل بالسكر عند الضرورة، لإنقاذ الطوائف من الجوع، ممارسة إدارية تختلف تمامًا عن السماح بدخول السكريات المقدمة للنحل في العسل المسوّق بوصفه عسلًا طبيعيًا.

إن وجود السكر في غذاء النحل لا يثبت وحده أن العسل الناتج مغشوش، كما أن مرور السكر عبر جسم النحلة لا يحوّله تلقائيًا إلى عسل زهري أصيل.

وهذه مسائل يجب أن يفصل فيها العلم، لا الضجيج الإعلامي.

رابعًا: من يحمي آلاف الأسر التي تعيش من هذا القطاع؟

وراء كل خلية نحل حكاية إنسان.

وراء كل منحل أبٌ يسعى لتأمين تعليم أولاده، وأمّ تنتظر عائد الموسم، وأسرة تعيش على أمل أن يكون المحصول كافيًا لسداد الديون ومواجهة مصاريف الحياة.

النحال المصري يواجه أصلًا تحديات صعبة: ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ومخاطر المبيدات الزراعية، وأمراض النحل وآفاته، والتغيرات المناخية، وصعوبات التسويق، وتفاوت الأسعار.

فهل نضيف إلى كل ذلك انهيار ثقة المستهلك نتيجة تعميمات غير موثقة؟

وهل يُعقل أن يقضي النحال شهورًا في رعاية طوائفه، ثم يجد نفسه مضطرًا إلى بيع محصوله بأبخس الأثمان لأن تصريحًا إعلاميًا أثار الشكوك حول العسل المصري عمومًا؟

إن الكلمة غير المسؤولة قد لا تقتل نحلة واحدة، لكنها تستطيع أن تُلحق أذى اقتصاديًا بعشرات المناحل، وأن تزرع الخوف في نفوس آلاف المستهلكين.

ومن هنا، فإن حماية السمعة التجارية للمنتج الوطني ليست ترفًا، بل مسؤولية اقتصادية واجتماعية.

خامسًا: إلى الدولة المصرية… حماية العسل الطبيعي مسؤولية وطنية

أتوجه بنداء صريح إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والجهات المعنية بحماية المستهلك، وإلى المؤسسات القضائية المختصة عند توافر شبهة مخالفة للقانون.

إن المطلوب ليس إسكات النقد، ولا منع كشف الغش، ولا منح أي منتج حصانة من المساءلة.

المطلوب هو أن تكون الحقيقة العلمية والعدالة القانونية هما المرجع، لا الاتهامات العامة التي تصدر قبل ظهور نتائج الفحص.

وأدعو إلى اتخاذ خطوات عملية:

1. تشكيل لجنة فنية مستقلة من الجهات المختصة وخبراء تحليل العسل لدراسة الادعاءات المثارة، متى توفرت أسباب جدية للتحقق منها.
2. اعتماد أخذ عينات رسمية ممثلة وفق إجراءات موثقة، وتحليلها في مختبرات مؤهلة، وإعلان النتائج بطريقة تحمي المستهلك والمنتج الشريف معًا.
3. التحقق من أي ادعاءات تتعلق بالغش أو التشهير، وإحالة المخالفات المثبتة إلى الجهات المختصة وفق القانون.
4. تعزيز الرقابة على الأعسال المتداولة، ومكافحة المنتجات المخالفة التي تنافس العسل الطبيعي بصورة غير مشروعة.
5. وضع برنامج وطني لدعم النحالين في مكافحة الأمراض والآفات، وحمايتهم من مخاطر رش المبيدات خلال الإزهار، وتحسين قدراتهم الإنتاجية والتسويقية.
6. تعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية واتحاد النحالين العرب والجمعيات المهنية والمراكز البحثية والجامعات المصرية.

إن الدولة القوية لا تحمي المنتج الوطني بإخفاء عيوبه، بل بكشف المخالفات الحقيقية وحماية المنتجين الملتزمين من الاتهامات الباطلة.

سادسًا: علماء مصر وخبراؤها… أين صوت العلم في هذه المعركة؟

إن مصر تزخر بالكفاءات العلمية والبحثية في مجالات الحشرات الاقتصادية وتربية النحل وصحة الطوائف وتحليل الأغذية.

ومن غير المقبول أن يطغى صوت الانطباعات الشخصية على صوت المختبر والجامعة والبحث العلمي.

إنني أدعو علماء النحل المصريين ومراكز الأبحاث والجمعيات العلمية إلى الحضور بقوة في النقاش العام، وتفسير الحقائق للمستهلكين، وتوضيح الفرق بين العسل الطبيعي والغش التجاري، وبين التغذية الاضطرارية للنحل وإنتاج عسل غير مطابق للمواصفات.

فالعلم الذي يبقى حبيس المختبرات، بينما تنتشر المعلومات المضللة في الأسواق، لا يؤدي كامل رسالته في خدمة المجتمع.

وإن الدفاع عن العسل المصري يجب أن يكون دفاعًا علميًا موثقًا، يرفع ثقة المستهلك ويعزز فرص المنافسة في الأسواق العربية والدولية.

سابعًا: إلى اتحاد النحالين العرب والجمعيات المصرية… المطلوب موقف مؤسسي موحد

إن اتحاد النحالين العرب، بقيادة الأستاذ فتحي البحيري، والجمعيات والروابط المهنية المصرية، أمام مسؤولية تستدعي تنسيق الجهود لحماية مصالح النحالين.

ليس المطلوب إصدار بيانات عاطفية فحسب.

بل المطلوب إنشاء آليات للدفاع المهني، وتقديم الدعم القانوني عند الحاجة، وتعزيز الشفافية، وتنظيم برامج فحص وتوعية، وإيصال صوت النحال الصغير إلى المؤسسات الرسمية.

فالنحال الذي لا يملك القدرة على الدفاع عن نفسه يجب ألا يُترك وحده أمام حملات قد تؤثر في مصدر رزقه.

وإذا كان هناك غش، فلنكن أول من يكشفه ويحاربه. وإذا كان هناك تشهير بلا دليل، فلنكن أول من يطالب بإنصاف المتضررين.

هذه هي المسؤولية التي تليق بالمؤسسات المهنية.

ثامنًا: رسالة إلى من يطلقون الاتهامات

أقول لكل من يتحدث عن العسل المصري:

انتقدوا كما تشاؤون، واسألوا عن التحاليل والمواصفات، وطالبوا بالرقابة والمحاسبة.

لكن لا تجعلوا من الشك حكمًا، ولا من التذوق شهادة مخبرية، ولا من وسائل التواصل محكمة تدين قطاعًا كاملًا.

ومن يدّعي وجود مخالفات واسعة عليه أن يقدم نتائج قابلة للتحقق، لا أن يترك الاتهامات معلقة فوق رؤوس المنتجين.

أما إذا ثبت أن هناك حملات تشهير متعمدة أو منسقة تستهدف الإضرار بأرزاق الناس، فإن التحقيق فيها وتحديد المسؤوليات يجب أن يتم وفق القانون، بعيدًا عن الانتقام أو الأحكام المسبقة.

إن الدفاع عن حرية التعبير لا يعني إعفاء المتحدث من مسؤولية الدقة، كما أن الدفاع عن النحالين لا يعني التستر على الغش.

أخيرًا… مصر أكبر من حملات التشكيك، والنحال المصري يستحق الإنصاف

من أرض الكنانة، ومن قلب مهرجان جمع أهل النحل والعسل، أرفع صوتي دفاعًا عن الإنسان الذي يقف خلف هذه المهنة.

أدافع عن الفلاح الذي يرعى خلاياه في الحقول.

وعن النحال المتوسط الذي يكافح ليستمر.

وعن الشركات الملتزمة التي تستثمر في الجودة والتطوير.

وعن العلماء الذين يسعون إلى رفع مستوى الإنتاج.

وعن الأسر التي تنتظر موسم العسل كما ينتظر المزارع حصاده.

وأدافع قبل كل شيء عن حق المستهلك في الحصول على عسل أصيل مطابق للمواصفات، وعن حق المنتج الشريف في ألّا تُلطخ سمعته باتهام لا يستند إلى دليل.

يا أصحاب القرار في مصر: لا تتركوا هذا القطاع يواجه وحده معركة الثقة. فالعسل المصري ليس مجرد سلعة تُباع وتُشترى؛ إنه تراث حضاري، ونشاط زراعي واقتصادي، ومصدر رزق، وفرصة لتوسيع حضور المنتج المصري في الأسواق العالمية.

إن حماية النحال المصري هي حماية للزراعة المصرية، وللريف المصري، وللإنتاج الوطني، ولثقة المستهلك في غذائه.

لن نطالب بحماية الغشاش، ولن نقبل بإدانة الشريف. ولن نساوم على الحقيقة العلمية، ولن نصمت عن الضرر الذي قد يصيب أرزاق الأبرياء.

فلتتحرك المؤسسات المختصة، وليتكلم العلماء، ولتُعلن نتائج الفحوص بشفافية، ولتأخذ العدالة مجراها حيث تثبت المخالفات.

ولتبقَ مصر، كما عرفناها، أرض الحضارة والعطاء، وليبقَ عسلها الطبيعي عنوانًا للجودة التي يصونها العلم وتحميها الرقابة.

حفظ الله مصر، وحفظ نحاليها، وحفظ كل يد شريفة تعيش من تعبها وعرقها.

جورج حنّا
نقيب النحالين في لبنان
عضو اتحاد النحالين العرب
خبير في شؤون تربية النحل وإنتاج العسل

 

سعيد محمد

صحفي مقيد في نقابة الصحفيين ومتخصص فى مجال الزراعة والأراضي والمياه والبيئة والانتاج الحيواني والداجني وصادراتهم
زر الذهاب إلى الأعلى