قال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، إنه لن يتم إعتماد زيادة أسعار الخدمات الزراعية التي تقدمها وزارة الزراعة للفلاحين، إلا بعد دراسة تفصيلية تقوم بها الاجهزة الفنية بالوزارة بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية وجهاز تحسين الاراضي لتحديد النسبة التي سيتم زيادتها لتقديم هذه الخدمات بالاشتراك مع قطاع الزراعة الالية التابع لمركز البحوث الزراعية لتحديد مساهمة مكون الوقود في الخدمات وتاثيره عليها مع مراعاة البعد الاجتماعي للفلاحين المصريين واهمية القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية.
وأضاف البنا في تصريحات صحفية لـ”أجري توداي”، إن هذه الزيادة لن تتجاوز 2 %، وفقا للدراسات السابقة التي أجريت حول الزيادة السابقة لأسعار الوقود، مشيرا إلي ان التأثير سيكون طفيفا في قطاع الخدمات المقدمة للفلاحين والعاملين في القطاع الزراعي، والتي تشمل نقل الاسمدة ومستلزمات الانتاج مثل التقاوي والمبيدات.
وأوضح البنا ان القطاعات الاكثر تأثير بزيادة أسعار الوقود تشمل جهاز تحسين الاراضي الذي يقوم بعمليات الحرث تحت التربة والتسوية بالليزر لتحسين خواصها، بالاضافة إلي الاجهزة المملوكة لجهاز تحسين الاراضي التي تشارك الاجهزة المحلية في إزالة التعديات علي الاراضي الزراعية.
