عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ المصرية، والإجراءات اللازمة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، والأنشطة التي تنفذها هيئة حماية الشواطئ، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة والمركز القومي لبحوث المياه والتأكيد علي ان السواحل المصرية أصول استراتيجية يجب حمايتها وفق أسس علمية دقيقة موضحا ان ذلك تم من خلال تعزيز الرصد والدراسات الساحلية والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية زالالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية في أي أعمال بالمناطق الساحلية والتوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية.
واضاف وزير الري انه تم استعراض جهود الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في دعم استدامة المناطق الساحلية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الناتجة عن المتغيرات البيئية والمناخية، والحفاظ على المناطق الساحلية ذات الأهمية العمرانية والتنموية والاقتصادية.
وأوضح «سويلم» أن السواحل المصرية تمثل أحد الأصول الاستراتيجية للدولة، بما تضمه من تجمعات عمرانية ومشروعات تنموية وأنشطة اقتصادية متنوعة، الأمر الذي يتطلب التخطيط المستمر واتباع نهج علمي متكامل لضمان الحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منها.
وأشار وزير الري إلى أن التغيرات المناخية تفرض واقعًا جديدًا يستدعي تعزيز أعمال الرصد والدراسات الساحلية والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية، بما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة لحماية المناطق الأكثر تأثرًا وتقليل المخاطر المحتملة على البنية التحتية والاستثمارات القائمة بالمناطق الساحلية.
كما شدد «سويلم» على أهمية مراعاة الخصائص الطبيعية للشواطئ عند دراسة أي أعمال أو مقترحات جديدة، بما يحافظ على التوازن الديناميكي للساحل ويحد من أي آثار جانبية قد تمتد إلى مناطق أخرى مؤكدا ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة في أي أعمال داخل البيئة البحرية، بما يضمن الحفاظ على سلامة الشواطئ والبيئة البحرية، ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
ولفت وزير الري الي الاستمرار في تطوير آليات العمل وتحديث الإجراءات التنظيمية المرتبطة بإدارة المناطق الساحلية، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة مع التحديات المستقبلية التي تواجه السواحل المصرية، ويدعم جهود تحقيق التنمية الساحلية المستدامة.
