«الري»: تكشف حقيقة نتائج تحليل مياه بحيرة ناصر بعد غرق أحد الصنادل بمنطقة ميناء السد العالي
>>النتائج تؤكد مطابقة مؤشرات جودة المياه للحدود والمعايير المقررة، وتأثر محدود فقط في نسبة الأكسجين الذائب بالمياه في نطاق موقع الحادث
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتور محمد رشدي، رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، بشأن موقف غرق أحد الصنادل بمنطقة ميناء السد العالي شرق ببحيرة ناصر، وما تم اتخاذه من إجراءات للرصد والمتابعة الفنية بموقع الحادث.
وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن الموقف يتم متابعته على مدار الساعة من خلال أجهزتها المختصة، وأن المؤشرات الحالية توضح أن التأثير المرصود محدود ومحصور في نطاق موقع الحادث داخل الميناء، مع استمرار أعمال الرصد والتحليل والمتابعة الميدانية لضمان الاطمئنان الكامل على جودة المياه وعدم امتداد أي آثار خارج نطاق موقع الحادث.
وأوضح التقرير أنه تم أمس سحب عدد ٩ عينات مبدئية من المياه بمنطقة الحادث وعلى أعماق مختلفة بموقع الحادث، بمعرفة المختصين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، وذلك لمتابعة مؤشرات جودة المياه وتقييم أي آثار محتملة.
وأظهرت النتائج الأولية للعينات مطابقة مؤشرات جودة المياه للحدود والمعايير المقررة، مع رصد تأثر محدود فقط في نسبة الأكسجين الذائب بالمياه في نطاق موقع الحادث، نتيجة بقعة السولار الناتجة عن تسرب كمية من السولار المتواجد بخزان وقود الصندل.
وأشار التقرير إلي أن بقعة السولار ما زالت محصورة في موقعها داخل نطاق الميناء ولم تتحرك إلى مناطق أخرى، وجارٍ التعامل معها من خلال جهات الاختصاص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من جانب أجهزة وزارة البيئة في إطار اختصاصاتها، لافتا إلى أنه سيتم سحب عينات متابعة خلال الأيام القادمة للاطمئنان، وتقييم الموقف بصورة مستمرة، ورصد أي تغيرات في مؤشرات جودة المياه، مع موافاة الوزارة بنتائج التحاليل تباعًا.
ووجه وزير الري باستمرار قيام الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان بأعمال الرصد والمتابعة الفنية للموقف، والتنسيق الكامل مع كافة جهات الاختصاص، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة البيئة، ومحافظة أسوان، وتقديم ما يلزم من دعم فني للجهات المعنية في ضوء اختصاصات الوزارة، بما يضمن المتابعة الدقيقة للموقف والحفاظ على نوعية المياه ببحيرة ناصر.
كما وجه «سويلم»بدعوة الأمانة الفنية للمجلس القومي للمياه للانعقاد بشكل طارئ، باعتباره الإطار الوطني المعني بتنسيق السياسات والإجراءات المرتبطة بإدارة الموارد المائية وحمايتها، وبما يضمن التكامل بين الجهات المعنية في متابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء اختصاص كل جهة.
